گفتگو
احكام فقهى پول ( 2 )
در مصاحبه باحضرات آيات: سيد حسين شمس. صالحى
مازندرانى و...
گفتگو با آية الله سيد حسين شمس «دام عزه»
فقه اهل بيت: به نظر حضرت عالى ماهيت پول چيست؟
×: پول مال است ومال بودن آن براى سهولت در امر معاملات،
اعتبار شده است وتفاوتى با ديگر اموال ندارد، به همين
سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع
احكام فقهى قرارگرفته است. وهيچ شباهتى با حواله وامثال
آن ندارد.
فقه اهل بيت: اگر پول مال است آيا «مثلى» استيا «قيمى»؟
×: مساله «مثلى» و «قيم» از بحثهاى مهم وفنى فقهى است،
كه نخست بايد معيار اساسى مثلى وقيمى بودن روشن شود،
آن گاه مدرك ودليل شرعى وعقلايى آن، ودر نهايت
حثشود كه، آيا پول مصداق «مثلى» استيا «قيمى». اين
موضوع بحث مبسوطى را مىطلبد ومجالى ديگر، ولى به
طور فشرده مىتوان گفت: شكى نيست كه عرف عقلاء با پول
به گونه «مثلى» رفتار مىكنند به دليل اين كه اگر كسى پول
ديگرى را از بين ببرد ضامن مثل آن مىدانند. اگر مثل وجود
نداشته باشد بسراغ قيمت وارزش آن مىروند.
فقه اهل بيت: آيا ارزش ومال بودن پول اعتبارى استيا
ذاتى؟
×: در گذشته كه پول نوعا از طلا ونقره بود، به خودى خود
ارزشى ذاتى ومصرفى داشت، ولى پول رايج كنونى كه همان
اسكناس است، تنها ارزش اعتبارى ومبادلاتى دارد، لذا قطع
نظر از اعتبارى كه رواج دهندگان آن بدان مىدهند، ارزشى
ندارد ومورد رغبت وميل مردم نيست. البته پس از اعتبار،
مقدار ماليت از آن خود اسكناس است نه پشتوانه آن، بلى
پشتوانه در اعتبار ماليت دخيل است، نه اين كه ماليت از آن
پشتوانه باشد.
فقه اهل بيت: خريد وفروش پول اسكناس چه حكمى دارد؟
×: اگر اسكناس را مال بدانيم ودر شمارشىها (معدودات)
قائل به ربا نباشيم، خريد وفروش آن اشكالى نخواهد داشت،
آن چنان كه مشهور فقهاء بر اين باورند. واگر ربا را در
شمارشىها نيز هم چون مكيل وموزون جارى بدانيم آن
چنان كه شيخ مفيد وبرخى ديگر معتقدند، خريد وفروش آن
جايز نخواهد بود. در هر دو صورت، رباى قرضى در پول
جارى است به دليل اين كه پول مال است. مگر آن كه آن را
مال ندانيم وصرف سند ويا حواله به حساب آوريم.
فقه اهل بيت: آيا كاهش ارزش پول ضمان دارد يانه؟
كاهش ارزش پول ضمان ندارد، چون كاهش وافزايش در
خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى
است. ومال بودن آن هم اعتبارى است، وتا وقتى كه اعتبار
كننده آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد، ومقدار
ارزش وتوان خريد آن هم باقى است وهيچ تغيير نمىكند،
مگر باتغيير نظر اعتبار كننده، آن هم چه دولت باشد يا غير
دولت. پول امروزى ارزش ذاتى وواقعى ندارد تا قابل كاهش
يا افزايش باشد بلكه اعتبارى محض است وزيادى وكمى آن
مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار كننده است نه ميل
ورغبت مردم. ودر اين فرض فرقى بين كاهش وافزايش
فاحش يا غير فاحش نيست.
فقه اهل بيت: اگر پول را حواله بدانيم نه مال، باز هم كاهش
ارزش، ضمان نخواهد داشت؟
×: ما پول را حواله نمىدانيم وهمان گونه كه اشاره شد مال
اعتبارى است، ولى اگر حواله باشد خسارت كاهش ارزش آن
را از طريق سنجش با پشتوانه آن بايد جبران نمود. مثلا اگر
مهريه خانمى، پنجاه سال پيش دو هزار تومان قرار داده
شده باشد هم اكنون بايد قدرت خريد آن زمان را پرداخت،
نه قدرت خريد دو هزار تومان امروز را. اين در صورتى است
كه پول را حواله بدانيم، ولى بافرض مال بودن آن، كاهش
ارزشى را موجب ضمان نمىدانيم.
فقه اهل بيت: آيا در اين مساله فرقى بين پول اعتبارى مانند
اسكناس وپولى كه ارزش ذاتى دارد، مانند درهم ودينار
(طلا ونقره مسكوك ورايج) تفاوتى هستيا خير؟
×: بلى، در درهم ودينار كه ارزش ذاتى دارند كاهش
وافزايش بها ضمان آور است به خلاف اسكناس، زيرا درهم
ودينار به خاطر ارزش ذاتى كه دارند عرضه وتقاضا، ميل
ورغبت مردم، زمان ومكان، موجب زيادى وكمى قيمت آن
مىگردد. به خلاف اسكناس كه صرفا اعتبارى است وارزش
آن بسته به اعتبار است.
فقه اهل بيت: آيا در فرض اينكه كاهش ارزش پول ضمان
نداشته باشد، فرقى بين قرض، خمس، مهريه وساير ديون
هستياخير؟
×: كاهش ارزش پولهاى اعتبارى ضمان آور نيست وفرقى
بين مهريه، قرض، خمس وديگر ديون وجود ندارد، چون مال
بودن پول، اعتبارى است وكاهش وافزايش مربوط به اموال
واقعى است. پول، مال اعتبارى است وارزش آن وابسته به
منبع اعتبار آن است، تا زمانى كه اين منبع اعتبار وجود
داشته باشد مال بودن وارزش پول هم به قوت خود باقى
است. بلى، اگر روزى خود اسكناس ارزش ذاتى پيدا كرد،
مثل اين كه عتيقه بود، در اين صورت مانند ساير اجناس،
واموال واقعى كاهش وافزايش قيمت پيدا مىكند وطبعا
ضمان بردار هم خواهد بود، ولى تا هنگامى كه مال بودن آن
اعتبارى محض است، ضمان وجهى نخواهد داشت.
فقه اهل بيت: آيا در مورد كاهش ارزش پول، شرط ضمان،
ضمان آور است؟
×: البته چون مقدار كاهش مجهول است، از نظر فقهى اين
شرط اشكال دارد، ولى در صورت پذيرش چنين شرطى الزام
آور است. اگر در ضمن عقد لازمى چنين شرطى شد بايد
خسارت ناشى از كاهش ارزش پول پرداخته شود. اين شرط
نيز مانند همه شرطهاى ديگر اگر بر خلاف كتاب وسنت
نباشد، بر اساس عمومات واطلاقاتى كه وفاى به شرط را
واجب مىدانند، الزام آور است.
فقه اهل بيت: برخى از فقها بر اين باورند كه، اگر ارزش پول
در مثل مهريه ويا قرض به طور فاحشى كاهش پيدا كند،
ضمان دارد، مىگويند: اگر كسى پنجاه سال پيش بيست هزار
تومان مهريه همسرش قرار داده، اكنون اگر بخواهد همان
بيست هزار تومان را بپردازد، كه ارزش آن بسيار كاهش
يافته است، اين ظلم آشكار است. حضرت عالى چه
مىفرماييد؟
×: بنده معتقدم ما بايد تابع دلايل شرعى باشيم. ما از ادله
شرعى چنين چيزى را نمىفهميم. زيرا هر شيىء يا مالى كه
به عنوان مهر تعيين شده است، بر عهده زوج است
ونپرداختن آن بدون رضاى زن، تعدى وظلم به حق اوست.
وچون مهر ماليت اعتبارى دارد وتغييرپذير نيست، بدون
تغيير اعتبار، بيش از اصل آن حقى بر عهده زوج نيست تا با
نپرداختن آن ظلمى محقق شود.
از اين رو، وقتى خانمى مبلغى پول اعتبارى را به عنوان
مهريه خود با رضايت مىپذيرد، به چه دليل بايد بيش از
آنچه را كه در قرارداد آمده است مطالبه كند؟ وقتى خود او
پذيرفته استخسارت وظلمى در كار نيست.
فقه اهل بيت: آيا مىتوان گفت: هر چند در هنگام عقد
مبلغى اسكناس به عنوان مهر مطرح شده باشد، ولى در ذهن
زن وولى او ونيز عرف مردم توان خريد آن پول منظور بوده
استيعنى در واقع معادل آن پول از اموال خارجى را به
عنوان مهر تعيين كردهاند، بر اين اساس اگر اين كاهش
ارزش را در آن زمان پيش بينى مىكردند به هيچ وجه به آن
رضايت نمىدادند، ويا معادل آن را از اموال خارجى تصريح
مىكردند؟ بنابر اين، هنگام پرداخت مهريه همان قدرت
خريد آن زمان را بايد در نظر گرفت ودر نتيجه كاهش به
وجود آمده در قدرت خريد، ضمان دارد.
×: در نكاح ومعاملات هر آنچه كه در انشاء قرارداد ميان
طرفين آمده است، معتبر مىباشد. اغراض ومقاصد ونيات تا
مورد انشاء قرار نگيرند تاثيرى ندارند. بنابر اين، اگر در ضمن
عقد به اين ارتكاز ذهنى كه مىگوييد، اشاره شده باشد
كاهش ارزش را ضامن است، ولى اگر فقط عنوان پول رايج
در عقدنامه آمده باشد، ارتكاز ذهنى مورد اشاره شما چون -
هر چند به نحو شرط ضمنى - به مرحله انشاء وابراز نرسيده
است اعتبارى ندارد. از اين رو، كاهش ارزش آن هر چند هم
فاحش باشد موجب ضمان نيست.
فقه اهل بيت: به نظر شما آيا پول امروزى پديدهاى جديد
است ودر نتيجه احكام فقهى جديدى دارد، يا اينكه ماهيت
پول جديد با پول قديم يكى است ودر نتيجه پول جديد نيز
همان احكام فقهى پول قديم را دارد؟
×: اين مسائل در ميان فقيهان گذشته به ويژه قدما مطرح
نبوده است، زيرا مصاديق كنونى پول در آن روزگاران وجود
نداشت. آنچه در روايات ومنابع فقهى پيشين مطرح شده
دينار ودرهم است (طلا ونقره مسكوك ورايج) كه خود
ارزش ذاتى داشتند واگر در بعضى روايات آمده است
«اسقطها السلطان» مقصود از بين بردن ارزش مبادلهاى
وگردش درهم ودينار است نه ارزش ذاتى آنها، وآن پول با
اسكناس كه پول رايج اين زمان است تفاوت بسيار دارد، لذا
اگر اعتبار ماليت اسكناس به هر نحوى از ميان برود، خود
اسكناس هيچ ارزشى نخواهد داشت. يعنى ارزش ذاتى ندارد
ومانند طلا ونقره نيست كه حتى اگر رايج هم نباشند ارزش
ذاتى دارند. بلى اگر ماده اسكناس ارزشى داشته باشد، پس
از سقوط اعتبار، ارزش ماده آن باقى خواهد ماند.
فقه اهل بيت: از اين كه قبول زحمت كرده ووقتشريفتان
را در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريم.
×: موفق باشيد.
مصاحبه با آية الله مرتضوى لنگرودى
فقه اهل بيت: پول چيست؟
×: «پول» مالى است كه اعتبار وارزش آن از طرف حكومت
وقت تضمين شده باشد. پول دو گونه است:
الف: پولى كه قطع نظر از اعتبار حكومتى، ارزش مالى دارد،
مانند پولى كه از سيم وزر وديگر فلزات گرانبها، به دستور
حكومتساخته شده ورايج مىگردد. بنابر اين، طلا ونقره
مسكوك (درهم ودينار) بدون در نظر گرفتن ارزش واعتبار
مسكوك بودن آن، نيز نزد مردم اعتبار دارد ومىتوان آن را
به فروش رساند، گرچه ممكن است ارزش ماده فلزى آن
كمتر يابيشتر از مسكوك آن باشد.
ب: گونه دوم پولى است كه ارزش آن وابسته به اعتبار
حكومت است مانند اسكناس. اين دسته از پولها بدون
حمايت دولت، بهايى ندارند ومال بودن آنها بسته به اعتبارى
است كه در سايه حكومت به دست مىآورند. ناگفته نماند كه
گاهى پولى كه اعتبار وارزش حكومتى خود را از دست داده
است به دلايلي مثلا به عنوان عتيقه بودن مورد معامله قرار
مىگيرد، كه البته در اين نوع معاملات پول به عنوان يك كالا
است ونه به عنوان پول رايج. ارزش وكارآيى پولهاى اعتبارى
به ذخيرههاى ارزى، نقدينگى، سياسيتهاى حكومت وامثال
اينها بستگى دارد ولى اين پشتوانه هيچ گاه در داد وستدها
در نظر گرفته نمىشود، فرض كنيد، اعتبار ده هزار تومان به
خاطر آن چند گرم طلايى است كه دولت به صورت پشتوانه
آن در نظر گرفته است، ولى در داد وستدها اين چند گرم
طلا در نظر گرفته نمىشود واگر هم در نظر گرفته شود
معامله باطل است زيرا گذشته از آن كه طرفين معامله
قدرت تصرف در آن را ندارند ارزش پشتوانهاى آن هم براى
آنان ناشناخته است.
بنابر اين، پول به هر دو گونه آن، ماليت عرفى دارد. ومانند
حواله نيست. از اين رو، پول در صورتى كه به دست طلبكار
داده شود حق او كه بر عهده بدهكار بود ساقط مىشود، هر
چند پس از گرفتن تلف شود واز بين برود. حواله از اين لحاظ
با پول فرق دارد، زيرا اگر پيش از آن كه وجه آن دريافتشود
تلف گردد، حق طلبكار ساقط نمىشود، گرچه حواله در
دست طلبكار از بين رفته باشد.
فقه اهل بيت: آيا پول پديدهاى جديد است؟
×: پول پديدهاى جديد نيست. پول در روزگاران گذشته نيز
بوده است، آن چنان كه در جريان قصه اصحاب كهف آمده
است:
«... فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة...»
در اين جا مقصود از ورق، همان پول رايج آن زمان است.
البته در زمان گذشته، گونه اول پول، يعنى پولى كه با قطع
نظر از اعتبار حكومت، ماليت عرفى دارد، رايج بوده است
ولى در زمان ما بيشتر گونه دوم پول - پولهاى اعتبارى -
رايج است.
فقه اهل بيت: آيا پول قيمى استيا مثلى؟
×: گرچه دو اصطلاح «مثلى» و «قيمى» در خصوص كالا به
كار مىرود ولى مىتوان آن را در پول نيز به كار برد وپول را
از مثلىها شمرد. هر چند از نوعى باشد كه بدون اعتبار
حكومتى خود ارزش ذاتى داشته باشد. چنين پولى نيز با اين
كه سكه رايج دارد، مثلى است ولى جنس آن بى آن كه سكه
زده شود از نوع «قيمى» خواهد بود. بنابر اين، اگر كسى پول
كسى را تلف كرده باشد بايد مثل آن را به او بپردازد، اگر
ممكن نبود معادل بهاى آن را بپردازد.
اختلاف اخبار در مورد مثلى بودن يا قيمى بودن درهم را
مىتوان اين گونه توجيه كرد: آن روايتى كه مىگويد: بايد
«مثل» درهم پرداخته شود، نظر به مواردى دارد كه مثل آن
موجود ودر دسترس باشد. وآن روايتى كه مىگويد: بايد
قيمت پرداخته شود، مقصود آن مواردى است كه مثل در
دسترس نيست. به اين ترتيب مىتوان تعارض اين دو دسته
اخبار را از بين برد.
دو روايت متعارض در مورد مثلى يا قيمى بودن در هم وجود
دارد، يكى روايتيونس است از امام رضا (ع) كه مثلى بودن
درهم از آن استفاده مىشود. يونس مىگويد: به امام رضا(ع)
نامه نوشتم وپرسيدم درهم هايى بر عهده كسى داشتم.
سلطان آن درهمها را بى اعتبار كرد ودرهمهاى نوى به جاى
آنها به جريان انداخت كه بهايى بيش از درهمهاى قبلى
دارند. حال كدام يك بر عهده آن شخص است، درهم هايى
كه از اعتبار خارج شده يا درهم هايى كه به جاى آن آمده؟
امام (ع) مىفرمايد: همان درهم هايى كه از پيش بودهاند.
مشابه همين، روايتى است كه معاويه از آن حضرت نقل
مىكند.
ولى از روايتى ديگر كه يونس از آن حضرت نقل مىكند،
قيمى بودن درهم استفاده مىشود. يونس مىگويد: به آن
حضرت نامهاى نوشتم كه سه هزار درهم رايج به كسى
دادهام. اينك آن درهمها از رواج افتادهاند وبا آن داد وستد
نمىشود. آيا آن شخص بايد همان درهمهاى غير رايج را پس
بدهد يا درهم هايى كه جايگزين شده ودر گردش است؟ امام
فرمودند: او بايد از درهم هايى كه اكنون با آن داد وستد
مىشود، بپردازد. تعارض اين دو دسته روايت را با همان
بيانى كه گفتيم، من توان رفع كرد.
فقه اهل بيت: لطفا بفرماييد ضابطه مثلى وقيمى چيست؟
×: اگر جنسى باهمه ويژگى هايش، در خارج مشابهى داشته
باشد، آن جنس مثلى است. واگر مانند نداشته باشد يا كم
باشد، آن چيز قيمى است. واز حديث مشهور «على اليد
مااخذت حتى تؤديه» استفاده مىشود: مالى كه در اختيار
كسى قرار مىگيرد بر عهده او است تا عين آن را به صاحبش
برگرداند. اگر عين آن تلف شده باشد مثل ومانند آن را
بپردازد واگر مانندى نداشت قيمت آن را بپردازد.
خلاصه آن كه از ديدگاه عرف عقلا كه مورد تاييد وامضاء
شرع است، نخست، ضمان به عين مال تعلق مىگيرد، سپس
به مثل آن، وآن گاه به قيمت آن. بنابر اين، پول (فلز سكه
شده ويا اسكناس) مثلى است واز بين برنده آن ضامن مثل
آن است. فقه اهل بيت: در صورت كاهش ارزش پول، آيا باز
هم مثل آن را ضامن است؟ مثلا پولى را در گذشته مهر
همسر كرده والان كه مىخواهد آن را بپردازد ارزش آن
كاهش يافته است. ويا كسى مبلغى را براى انجام كارى مانند
نماز استيجارى گرفته، ولى به هر دليلى آن را نخوانده،
اكنون به خاطر كاهش ارزش پول آن نماز را به همان مقدار
پول نمىخوانند، آيا باز هم همان مثل را ضامن است؟
×: اگر قدرت خريد در گذشته بيشتر بوده همان مقدار قدرت
خريد به عهده او آمده است وبايد بدان پايبند باشد. ودر
صورتى كه ميان قدرت خريد گذشته وحال تفاوت قيمت
زياد وجود داشته باشد وتوافقى هم در بين نباشد ظاهرا
مقدار قدرت خريد را ضامن است. واز اين جهت بين موارد
قرض، يا مهر زن يا نماز وروزه استيجارى فرقى نيست وهمه
يك حكم دارند.
فقه اهل بيت: آيا زكات به هر پول رايجى تعلق مىگيرد يا آن
كه اختصاص به پولى دارد كه از جنس طلا ونقره باشد
(درهم ودينار)؟
×: زكات فقط بر طلا ونقره مسكوك رايج تعلق مىگيرد وبه
اسكناسها وپولهاى فلزى كه جايگزين درهم ودينار شدهاند،
زكات تعلق نمىگيرد بلكه بايد خمس آنها را بدهند، در
نتيجه، تفاوت چندانى نيست. بنابر اين جاى اين شبهه نيست
كه چگونه مىشود كه اگر پول از نوع درهم ودينار باشد
وقتى به حد نصاب رسيد زكات دارد، ولى اگر كسى دهها
برابر آن اسكناس در دست كسى باشد زكات به آنها تعلق
نمىگيرد؟ زيرا كمبودندادن زكات اسكناس با پردات خمس
آن جبران مىشود.
فقه اهل بيت: آيا خريد وفروش پول صحيح است وآيا احكام
رباى معاملى در مورد آن جارى مىشود يانه؟
×: در صورتى كه غرض عقلايى در آن باشد خريد وفروش آن
اشكال ندارد، چه پول كشورى با پول كشور ديگر باشد،
چنان كه كار صرافان است، مانند خريد وفروش دلار با ريال،
وچه پولهاى درون مرزى يك كشور مثل اين كه يك
اسكناس هزار تومانى بدهد وبه جاى آن نه صد تومان ده
تومانى بگيرد، فرضا براى هديه كردن وغيره. در هر صورت
اگر غرض عقلايى در ميان باشد اشكالى ندارد.
واز آن جا كه پول از معدودات است ورباى در داد وستد
مخصوص مكيل وموزون است، كم وزياد در داد وستد پول
موجب ربا نيست. پول درشت مىدهد وبيشتر از آن پول خرد
مىگيرد يا پول نقدى دهد وبيشتر از آن نسيه پس مىگيرد.
فقه اهل بيت: كاهش ارزش پول پرسشى را در باب خمس
پديد مىآورد وآن اين كه كسى جنسى را به هزار تومان
خريده است وخمس آن را پرداخته، سال بعد به خاطر
كاهش ارزش پول، قيمت همان جنس به دو هزار تومان
رسيده است، آيا خمس اين هزار تومان زيادى را بايد بدهد
يا اين كه چون از نظر ارزشى اين دو هزار تومان در حقيقت
همان هزار تومان سال گذشته است وچيزى بر آن افزوده
نشده است، خمس ندارد؟
×: خمس در غنيمت استيعنى اگر عنوان غنيمت بر اين هزار
تومان افزوده صادق باشد، خمس دارد واگر نه به اين لحاظ
كه، ارزش دو هزار تومان در سال بعد برابر هزار تومان سال
پيشين است، پس غنيمتى به دست نيامده وخمسى هم در
كار نيست. ولى به نظر مىرسد عرف آن را غنيمت مىداند.
بنابر اين، خمس خواهد داشت.
فقه اهل بيت: نظر شما در باره ضمان كاهش ارزش پول
چيست؟ برخى از فقهاى معاصر بر اين باورند كه اگر كاهش
ارزش زياد باشد در مواردى مانند قرض ومهر وامثال آنها،
موجب ضمان است، واگر كاهش چشمگير نباشد بايد مصالحه
نمود، آيا شما هم چنين تفصيلى را مىپذيريد؟
×: بنده هم همين نظريه را قبول دارم. چندى پيش با يكى از
مراجع در اين باره گفتگو مىكرديم. ايشان هم در تاييد اين
مطلب مىفرمود: فرض كنيد، ارزش مهريه زنى پس از
ساليان دراز اكنون دهها برابر سقوط كرده است، اگر ما
شوهر را موظف بدانيم به اينكه همان مبلغ مهريه را بپردازد،
اين ستمى است بر زن، كه بى گمان شارع مقدس بدان
راضى نيست. پس شوهر ضامن اين كاهش است. حال اگر
كاهش اندك باشد نيز بايد از عرف پرسيد واگر اين كاهش به
اندازهاى است كه عرف آن را ناديده مىگيرد، نياز به مصالحه
هم ندارد. واگر عرف از آن نمىگذرد، بايد مصالحه شود.
فقه اهل بيت: با سپاس از اينكه به سؤالات ما پاسخ داديد،
اميدواريم كه اين مسائل نو پيدا وفروع فقهى جديد كه در
گذشته مطرح نبوده ويا اصلا موضوع نداشتند، امروزه بدست
تواناى فقيهان آگاه، عميقا مورد تحقيق ودقت قرار گرفته تا
از اين رهگذر هم مشكلات فقهى زندگى در دنياى جديد حل
شوند وهم افقهاى جديدى از تحقيق به روى انديشمندان
وفضلاى جوان گشوده شود.
×: من هم از شما ومسؤولان محترم مجله تشكر مىكنم. در
پايان ياد آورى اين نكته را لازم مىدانم كه در گذشته اين
مباحث به طور جدى مطرح نشده است، از اين رو،
ديدگاههايى كه امروزه مطرح مىشوند نيز نظريههاى نهايى
در اين باره نيستند، بلكه همچنان به تحقيقهاى عميق در
اين زمينه نياز داريم. به طور طبيعى آنچه را كه در اين
فرصت كوتاه مطرح مىكنيم بيشتر صورت فرضيه دارد نه
نظريه وبر صاحب نظران وفقهاء وفضلاى محترم است كه اگر
نقد ونظرى دارند ارائه دهند تا دستيابى به نظريه نهايى
ودرست ميسر گردد. به نظر من از ويژگىهاى مباحثى كه در
اين مجله مطرح مىشود همين است كه راه گفتگو وتبادل
افكار را پيش روى صاحب نظران مىگشايد وزمينه را براى
نقد ونظر وتحقيق بيشتر فراهم مىسازد. اميد است بدين
وسيله بتوانيم خدمتى در جهتشكوفايى ورشد فقه شيعه
كرده باشيم.
مصاحبه با آيت الله صالحى مازندرانى
فقه اهل بيت: نظر شما در باره ماهيت پول چيست؟
×: نخست بايد روشن كنيم كه مىخواهيم ماهيت پول را در
كدام حوزه ودر كدام علم بررسى كنيم. پول در علم اقتصاد
تعريفى دارد ودر حوزه فقه وفقاهت تعريفى ديگر. اگر
بخواهيم پول را در گستره فقاهت تعريف كنيم، بايد گفت:
پول مال است وتعريف مال بر آن صادق است، زيرا مال را از
آن جهت مال مىگويند كه مورد علاقه وكشش مردم است. از
اين زاويه مىتوان گفت: پول بالاترين مالها است، به تعبير
بنده، پول مال است - در مقابل مال خاص مانند گندم وجو -
كه مىتوان با آن هر مالى را به چنگ آورد. در فقه نيز با آن
چونان مال رفتار مىشود واحكام مال را بر آن بار مىكنند.
مثلا در محاسبات تركه ميت، پول جزو سياهه اموال قرار
مىگيرد وتقسيم مىشود ويا در تخميس اموال، پول نقد را
هم بر آورد مىكنند، البته در هر زمانى، پول چيز خاصى
بوده است كه در معاملات، عوض وثمن قرار داده مىشد. در
گذشتههاى دور درهم ودينار بوده كه كار اسكناس فعلى را
مىكرده است. وگاه نيز، خود درهم ودينار داد وستد
مىشدند، مانند بيع نقدين كه در فقه «بيع صرف» ناميده
مىشود، وشرايط خاص خود را دارد. رفته رفته درهم ودينار
(طلا ونقره) از چرخه معاملات كنار زده شد وبراى آسانى
كار مبادله، اسكناس وپول كاغذى جايگزين درهم ودينار
وپول فلزى گرديد ودر رديف اموال در آمد.
فقه اهل بيت: برخى فقها، پول را مال نمىدانند، به نظر شما
دليل چيست؟
×: شايد اين آقايان چنين مىپندارند كه چون پول مانند
ديگر اجناس در بازار عرضه نمىشود وبازارى مانند بازار
فرش، كفش و... ندارد، پس مال نيست. اگر مال باشد بايد
براى خريد وفروش عرضه شود درپاسخ بايد گفت: پول هم
بازار دارد وخريد وفروش مىشود. بازار صرافان، كارش
خريد وفروش پول است. اگر تعريف مال «مايميل اليه الناس»
باشد اين تعريف بر پول صادق است، تمايل مردم به اسكناس
بيشتر از ديگر مالها است. علت آن هم اين است كه پول مال
است وجاى همه چيز را مىگيرد وهر مالى را مىتوان به
كمك آن به دست آورد.
فقه اهل بيت: آيا پول ارزش ذاتى دارد يا اعتبارى؟
×: در قديم كه پول نوعا طلا ونقره بود، به خودى خود اعتبار
وارزش داشت. حكومتها وسلاطين نيز با زدن سكه بر روى
آن واعتبارى كه به آن مىدادند آن را رايج مىكردند وبه آن
ارزش مبادلاتى وداد وستدى نيز مىدادند از اين رو وقتى
كه اعتبار پولى آنرا ساقط مىكردند وآن را از رواج
مىانداختند، ارزش ذاتى واعتبار مالى آن به حال خود باقى
بود. ولى امروزه كه اسكناس پول رايج است هر چند ماده آن
كه نوعا از كاغذ مرغوب هم تهيه مىشود خود داراى ارزش
اندكى است، ولى با توجه به وزن كم آن چيزى به حساب
نمىآيد، از اين رو مىگويند: اسكناس بدون پشتوانه دولتى
ارزش ذاتى ندارد. اين اعتبار حكومت است كه به اين كاغذ
ناچيز ارزش مالى ومبادلاتى مىدهد به همين جهت كاهش
وافزايش ارزش آن وبقاء ودوام ماليت آن، بسته به اعتبار
حكومت است.
در هر صورت پول از دو جهت مال است: يكى به لحاظ ارزش
ذاتى كم يا زياد آن، وديگرى به لحاظ اعتبار وعنوان پول
بودن، كه مال اعتبارى است وافت وخيزهاى اعتبارى آن
موجب كم وزياد شدن اموال اشخاص مىشود.
فقه اهل بيت: ماليت پول از چه نوعى است مثلى
ستياقيمى وآيا اين عنوان از عناوين شرعى استيا عرفى
وعقلايى؟
×: در اين جا تعريف دقيق مثلى مطرح نيست، اجمالا بايد
گفت: پول از مثليات به شمار مىآيد. وعنوان مثلى وقيمى از
اين جا گرفته شده كه اگر كسى مال ديگرى را تلف كرد در
صورت امكان بايد مثل آن را بدهد واگر نشد قيمت آن را.
بعضى مالها مثل ومانند دارند، ومى گوييم از مثليات هستند،
مانند: گندم، برنج و... برخى هم مثل ومانند ندارند، چون:
گوسفند وگاو و... طبيعى است كه شخص تلف كننده در
صورت اول مثل آن مال را ضامن است ودر صورت دوم
قيمت آن را. وپول هم از نوع مثلىها است، يعنى مانند
ومشابه دارد. وعنوان مثلى وقيمى از عناوين عرفى وعقلايى
است. لازم نيست در آيه يا روايتى به دنبال آن بگرديم، مانند
بسيارى از ديگر عناوين باب معاملات كه عرفى وعقلايى
است ودر نهايتشارع مقدس برخى از آنها را پذيرفته، برخى
را رد كرده وبرخى را هم اصلاح نموده است. بيع وربا در
زمان جاهليت هم بوده است، شارع بيع را مىپذيرد وربا را
رد مىكند: «احل الله البيع وحرم الربا».
شارع عقود جديدى نياورده، ولى وفادار ماندن به عقود را
واجب دانسته: «اوفوا بالعقود» در حقيقتشارع مقدس
همچون باغبان كار آزمودهاى است كه در باغستان مفاهيم
وعناوين قبل از اسلام گشتى زده به جرح وتعديل واصلاح
وترميم آنها پرداخته وبرخى را همچون بيع غررى وبيع ربوى
و... را از اعتبار ساقط كرده وبرخى ديگر را پذيرفته،
ودستهاى را هم با قرار دادن شرايط اصلاح وترميم نموده
است.
بنابر اين، نيازى نيست كه عنوان مثلى وقيمى را در آيات
وروايات جستجو كنيم، مثلا بخواهيم عنوان «مثلى» را از آيه
شريفه: «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» استخراج كنيم.
آن گاه اشكال شود كه مثلى را از اين آيه مىتوان استفاده
كرد، ولى «قيمى» را از كجا به دست آوريم؟!
در باب معاملات عدم ردع شارع بر ايمان كافى است. وحتى
نيازى به امضاى او هم نيست. معامله بايد با عمومات وقواعد
كلى تشريعى ناسازگار نباشد، همين كافى است براى صحت
آن. در باب معاملات عموماتى مانند «حرمت اكل مال به
باطل داريم»، «تجارت از روى رضايت» داريم، كه اگر موردى
با اين عمومات ناسازگار بود از نظر شرع مردود است وقابل
پذيرش نيست.
فقه اهل بيت: به نظر شما خريد وفروش پول چه حكمى دارد؟
×: اگر از روى غرض عقلايى وبه گونه جدى - نه صورى
وظاهرى - انجام گيرد، جايز است. مثل اين كه كسى هزار
وصد تومان پول خرد بدهد در مقابل هزار تومان پول درشت
بگيرد. يايكصد هزار تومان پول كهنه را بفروشد به نود هزار
تومان اسكناس نو وامثال آن. ولى اگر معامله صورى باشد
يعنى به ظاهر وبراى فرار از ربا، نام خريد وفروش بر آن
بگذارند ولى در واقع ربا باشد اشكال دارد.
فقه اهل بيت: لطفا نظرتان را درباره ضمان كاهش ارزش
پول بيان فرماييد؟
×: ضمان دو قسم است: معاملى وغير معاملى. ضمان معاملى
آن است كه، چيزى در ضمن يك معامله وداد وستد بعهده
شخصى مىآيد واو را در برابر آن ضامن قرار مىدهد، مانند
آن كه، زيد يك خروار گندم به پنجاه هزار تومان از عمرو
مىخرد، زيد اين پنجاه هزار تومان را به عمرو ضامن است.
وعمرو نيز آن يك خروار گندم را به زيد ضامن است وضمان
هم ضمان معاملى يا «دو سويه» است، چون از طريق معامله
بوجوده آمده است.
گاهى خريد وفروشى در كار نيست بلكه كسى مال ديگرى را
از بين برده است. اين شخص نيز بنابر قاعده «من اتلف مال
الغير فهو له ضامن» ضامن است. ويا مال كسى را غصب كرده
كه به حكم «على اليد مااخذت حتى تؤديه» شخص غاصب
ضامن است. اين دو ضمان «واقعى» يا «غير معاملى» نام دارد.
با اين توضيح ضمان كاهش در پول، گاهى ضمان معاملى
است وگاه غير معاملى. ضمان معاملى مانند اين كه يكصد
هزار تومان را به يكصد وده هزار تومان بفروشيم. بنابر اين
كه غرض عقلايى در بين باشد در اين جا خريدار وفروشنده
هر دو در نقل وانتقال ثمن ومثمن (جنس وبهاى آن) ضامن
هستند. اگر داد وستد به صورت نقد باشد طبعا غير از ضمان
معاملى، ضمان ديگرى نيست، چرا كه افزايش وكاهش ارزش
مطرح نيست. اگر معامله به صورت نسيه باشد وتا موعد
تحويل، كاهش فاحشى پيش نيامده باشد، باز موجب ضمان
نخواهد شد. ولى اگر به تشخيص عرف كاهش ارزش پول
چشمگير باشد، بدهكار ضامن اين كاهش خواهد بود. در
اينجا بدهكار با پرداخت مبلغ مورد قرار داد كه اكنون ارزش
آن كاهش فاحش يافته است، در واقع تمام دين خود را ادا
نكرده است، افزون بر اين گويا مساله اجحاف وضرر نيز مطرح
مىشود، از اين رو، بايد به گونهاى با يكديگر مصالحه كنند.
همچنين اگر سر موعد پول را نپردازد - با اين كه قدرت
پرداخت داشت وطلبكار آن را مطالبه كرد، ودر اين ميان
ارزش پول كاهش پيدا كرد - اين جا نيز بعيد نيست كه
بدهكار ضامن باشد. از ديگر موارد ضمان كاهش ارزش پول،
موردى است كه در ضمن عقد، شرط شده باشد كه اگر
هنگام پرداخت، ارزش پول كم شود بدهكار ضامن آن خواهد
بود. ودر اين جا شبهه ربا نيست، زيرا ربا به معنى زياده وربح
است، حال آن كه ارزش صد هزار تومان بر عهده بدهكار به
نود هزار تومان كاهش يافته است. اگر طلبكار بر اساس
شرطى كه ضمن عقد كرده است صد وده هزار تومان بگيرد،
در حقيقت چيزى اضافه بر همان طلب خود نگرفته است
واين مورد تخصصا از ادله حرمت ربا خارج است.
وچنين شرطى هم نه خلاف مقتضاى عقد است ونه خلاف
كتاب وسنت، پس بايد بدان عمل شود.
فقه اهل بيت: گرچه باتوضيحات جناب عالى ابعاد مساله
روشن شد: ولى براى توضيح بيشتر بفرماييد، آيا در ضمان
كاهش ارزش پول تفاوتى ميان مهريه، قرض، وديگر دينها
وجود دارد يا نه؟
×: همان تفصيلى كه گفته شد در اين موارد نيز هست، براى
مثال، مهريه گاه به صورت نقد وفى المجلس وگاه بر ذمه
شوهر است. وهر گاه زن مطالبه كند شوهر بايد آن را بپردازد.
حال اگر در فاصله ميان عقد وپرداخت، در ارزش آن
كاهشى به وجود نيامده باشد ويا آن كه كاهش كم بوده ودر
خور توجه نباشد، در اين صورت ضمانى در كار نيست، ولى
اگر كاهش ارزش آن به اندازهاى باشد كه ديگر با پرداخت آن
مبلغ، عرفا مهر را پرداخت نكرده باشد، ضامن است. علاوه بر
اين اگر به زن گفته شود كه همان مهريه پنجاه سال پيش را
مثلا كه به ارزش آن اكنون به مراتب كاسته شده است بايد
بپذيرى، اين ظلم بر او است. همچنين، اگر زن مهريهاش را
خواستار شود وشوهر با آن كه توان پرداخت دارد ناشنيده
بگيرد وبه تاخير بيندازد ودر اين فاصله ارزش آن كاهش
پيدا كند، ضامن است.
همچنين در صورتى كه زن در ضمن عقد نكاح شرط كند كه
اگر در زمان پرداخت مهريه ارزش آن كاهش يافته باشد،
شوهرش ضامن باشد، در اين مورد نيز مرد ضامن كاهش
ارزش مهر خواهد بود، وكاهش مزبور كم باشد يا زياد فرقى
نخواهد داشت، بلكه ضمان تابع شرطى است كه در ضمن
عقد كردهاند. در بدهىهاى ديگر نيز موضوع از همين قرار
است. اگر بدون شرط وبدون مطالبه وتاخير باشد ضمانى در
كار نيست، مگر آن كه كاهش شديد وغير متعارف باشد كه با
پرداخت مبلغ مورد قرارداد، اداى دين صدق نكند، در اين
مورد فرقى ميان ديون شرعى وديون عرفى وجود ندارد. ولى
اگر در ضمن عقد، شرط ضمان شده باشد، ويا بدهكار با
اينكه مىتوانست بدهى خود را در موعد مقرر پرداخت كند
ولى عمدا آنرا به تاخير انداخت ضامن كاهش ارزش پول
خواهد بود. ودر صورت افزايش ارزش پول، بدهكار بايد
همان مبلغى را كه بدهكار است بپردازد نه كمتر از آن. مگر
آنكه با طلب كار شرط كرده باشد كه در صورت افزايش
ارزش پول كمتر از مبلغ اسمى را كه بدهكار است بپردازد.
فقه اهل بيت: از اين كه وقت عزيزتان را در اختيار ما قرار
داديد سپاسگزاريم.
×: من هم از شما واز اين كار خوبى كه مىكنيد متشكرم.
انصافا جاى اين مجله در حوزه علميه قم ودر محافل علمى
وفقهى خالى بود. بنده به سهم خود از اين مجله استفاده
مىكنم واميدوارم هر روز بر شكوفايى ورشد آن افزوده شود.
اين كه مىخواهيد به وسيله اين مجله زمينه بحث وگفتگو
در مباحث فقهى ومسائل نو پيداى فقه را فراهم سازيد وهمه
فقه پژوهان وصاحب نظران از مراجع تقليد گرفته تا فضلاى
صاحب نظر در حوزه را در كنار هم جمع كنيد، توفيق بزرگى
است. به هر حال چند نكته را كه به گمانم در پويايى ورشد
مجله مؤثر باشد عرض مىكنم.
1) سعى كنيد از افرادى كه در كارهاى فقهى سابقه دارترند
بيشتر استفاده كنيد. مطالب وگفتههاى آنان هر چند اندك
باشد راهگشا ومفيد است.
2) هر مقالهاى را كه مطرح مىكنيد سعى كنيد نقد آن را
هم بياوريد، واز ديگران بخواهيد تا اگر نظر انتقادى دارند
ارائه دهند تا آن كه مباحث پخته وتكميل گردد.
3) برخى از موضوعات نو پيدا مانند موضوع پول، مسائل فنى
وپيچدهاى دارند كه با يك مصاحبه ويك مقاله به انجام
نمىرسد ونياز به كار مستمر وعميق دارد ولازم است فقها را
به نوشتن در باره مسائل وموضوعات جديد ترغيب كرد.
4) اطلاع رسانى به فقهاء مخصوصا در باب موضوعات نو پيدا،
كارى بسيار ضرورى است. باتوجه به امكانات موسسه دايرة
المعارف ومجله فقه اهل بيت، بسيار بجاست اگر همواره
آخرين پژوهشهاى جديد را گرد آورى نموده ودر اختيار
فقيهان وصاحب نظران قرار دهد، بخصوص آنان كه در سنين
بالا هستند ونوعا تراكم كار هم دارند.
گفتگو با يكى از اساتيد حوزه
فقه اهل بيت: ماهيت پول چيست؟ مال است، حواله استيا
مقوله ديگرى است؟
×: ماهيت پول مال است، عرف مردم با آن معامله مال
مىكنند وتعريف فقهى مال نيز بر پول صادق است. پول
حواله نيست تا مانند چك به حواله كرد در آيد. در حواله اگر
طلبكار برگه حواله را گم كند حق طلب او از بدهكار ساقط
نمىشود وبر عهده بدهكار است كه بدهى خود را بپردازد
ولى پول چنين نيست، اگر بعد از پرداخت به طلبكار در
دست او از بين برود بر عهده بدهكار چيزى نيست وحق
طلبكار ساقط شده است. در قديم طلا ونقره كار پول
واسكناس امروزى را مىكرد، رفته رفته عرف عقلاء به خاطر
سهولت در معاملات برگههاى كاغذى را جايگزين طلا ونقره
كردند.
فقه اهل بيت: لطفا بفرماييد پول از اموال مثلى استياقيمى؟
×: پول مثلى است وتعريف فقهى مثلى بر پول صادق است.
مثلى وقيمى ريشه در قرآن وروايات دارد. بر همين اساس
فقهاء اسلام مانند شيخ انصارى به تفصيل آن را مطرح كرده
وضابطه هر يك را مشخص نمودهاند. در پرداخت بدهىها
اگر عين موجود است بايد همان را پرداخت اگر عين موجود
نيست بايد «اقرب الى التالف» يعنى نزديكترين چيز به آن عين
پرداختشود كه در مثلىها مثل است ودر قيمىها قيمت
است.
فقه اهل بيت: نظر شما در باره خريد وفروش اسكناس وپول
چيست؟
×: اين موضوع در ميان فقهاء اختلافى است. برخى مانند
مرحوم آقاى گلپايگانى ومرحوم آقاى خويى بدليل آنكه پول
مكيل وموزون نيست واز معدودات است، خريد وفروش آن را
به زياده وكم روا مىدانستند. برخى از روايات هم بر اين
مدعى دلالت دارد.
فقه اهل بيت: حضرت عالى مستحضريد كه نسبت به ضمان
كاهش ارزش پول ميان فقهاى معاصر تفاوت نظر وجود دارد،
عدهاى به ضمان عقيده دارند وعدهاى به عدم ضمان، برخى
هم ميان موارد مختلف قائل به تفصيل شدهاند ونظرى هم
هست كه بر مصالحه ميان طلبكار وبدهكار تاكيد دارد شما
چه مىفرماييد؟
×: شكى نيست كه اين مساله از مسائل دشوار وپيچيده فقهى
است كه به آسانى نمىتوان در آن نظر داد به خصوص كه از
مسائل نو پيدا است ودر ميان فقهاء گذشته پيشينه نداشته
است. روايات نيز در اين باره با هم تعارض دارند، دستهاى بر
وجود ضمان دلالت دارند ودستهاى ديگر بر عدم ضمان. من
با اينكه در جلسات متعدد باآيت الله حاج آقاى موسى
زنجانى وديگر آيات عظام وفضلاء در اين مورد بحث وگفتگو
داشتهام، هنوز به نظر قطعى نرسيدهام.
در هر صورت اين موضوع نياز به تضارب آراء وتحقيق
وبررسىهاى عميق فقهى دارد.
فقه اهل بيت: هدف ما از طرح اين مباحث بوجود آوردن
زمينه گفتگو وتضارب آراء وتبادل افكار براى دستيابى به
واقع ونظريه درست است.
×: بدون شك طرح اين گونه مسائل بصورت استدلالى مفيد
است مشروط بر آنكه اين مسائل توسط فقهاء يا فضلايى كه
صلاحيت ورود به اين مباحث را دارند مورد بررسى قرار
گيرد.
فقه اهل بيت: عرف در اين موضوع چه اندازه مىتواند نقش
داشته باشد... برخى از فقهاء مدعى هستند كه عرف، كاهش
ارزش پول را موجب ضمان نمىداند، همچنان كه افزايش
ارزش آن را هم مؤثر نمىداند، مثلا اگر كسى ده هزار تومان
به ديگرى قرض داده باشد، در صورتى كه به هنگام
بازپرداخت آن، ارزش پول دو برابر شده باشد، شخص بدهكار
نمىتواند با دادن پنج هزار تومان كه ارزش همان ده هزار
تومان سابق را دارد تمام بدهى خود را پرداختشده بداند.
×: البته نظر عرف - ولى عرف دقيق - در اين مساله راهگشا
است. به نظر مىرسد كه عرف در اين مساله بين مهريه
وقرض فرق مىگذارد. عرف در مورد مهريه به ضمان كاهش
ارزش نظر مىدهد بر خلاف قرض. مىتوان گفت ارتكاز عرفى
در مورد مهريهاى كه 50 سال پيش 20 تومان قرارداده شده
اين نيست كه الان هم كه مىخواهد پرداختشود وارزش آن
بارها سقوط كرده است به طورى كه امروزه بيست تومان
پولى به حساب نمىآيد، بگوئيم همان بيست تومان اسمى را
به عنوان مهر بايد پرداخت كرد. در اينجا قدرت خريد پولى
كه به عنوان مهر قرارداده شده بود (بيست تومان) مطرح
است.
گرچه برخى از بزرگانى كه در اين باره با ايشان گفتگويى
داشتهام مورد مهريه را چنين حل مىكنند كه اگر چه مبلغى
پول به عنوان مهريه تعيين مىشود، ولى از همان آغاز معادل
آن پول به طلا ونقره در نظر بوده است. بنابر اين الان هم
مىبايست همان مقدار طلا ونقرهاى كه در 50 سال پيش
معادل 20 تومان بود، پرداختشود.
ولى به نظر ما نياز به معادل گيرى نيست همين ارتكاز عرفى
خود كافى است براى نا كافى بودن پرداخت مهريه اسمى
وضمان داشتن كاهش ارزش پول. بر خلاف مورد قرض كه
اگر شما پولى را از كسى قرض بگيريد هر چند مدت آن
طولانى باشد، وقتى همان بدهى اسمى را پرداختيد، (همان
مبلغى كه گرفته بودى) عرف شما را مديون نمىشناسد
وبدهى شما را پرداختشده مىداند.
فقه اهل بيت: اگر ملاك، ارتكاز عرفى باشد چه فرق است
بين مهريه وقرض ويا ساير ديون به خصوص اگر مدت طولانى
باشد وكاهش ارزش هم فاحش باشد ويا مواردى كه بدهكار
عمدا پرداخت را به تاخير مىاندازد؟
×: همانطور كه گفتم انصافا مساله مشكل است وبيش از
اينها به بحث وبررسى نياز دارد، ولى اگر بخواهيم از نظرگاه
عرف به موضوع نگاه كنيم نظر من اين است كه عرف بين
مورد مهريه وقرض فرق مىگذارد هر چند مدت قرض
طولانى باشد زيرا از ابتدا بر اين مدت توافق شده بود.
بلى اگر بدهكار در موعد مقرر بدهى خود را نپردازد ودر
مدت تاخير در پرداخت از ارزش پول كاسته شود مىتوان
گفت اين كاهش را ضامن است، به دليل همان داورى عرف.
زيرا عرف مىگويد بدهكار به خاطر تاخير در پرداخت، به
طلبكار خسارت رسانده است وبايد آن را جبران نمايد.
فقه اهل بيت: در مورد خمس، كاهش ارزش پول اين پرسش
را بوجود آورده است كه آيا افزوده اسمى ملاك استيا
افزوده اقعى، به عنوان مثال كسى كه سال گذشته يك
ميليون تومان سرمايه داشته است وپس از يك سال به خاطر
تورم وكاهش ارزش پول همان يك ميليون سرمايه پنج
ميليون ارزش پيدا كرده است آيا بايد خمس اين افزوده
اسمى را بپردازد يا نه؟
×: در مورد خمس دو مبنا وجود دارد يكى مبناى مرحوم آيه
الله بروجردى وحضرت امام است كه معتقد بودند خمس به
غنيمت واكتساب تعلق مىگيرد نه به مطلق فايده، ودر
مقابل، مبناى ديگرى هست كه مىگويد خمس به مطلق
فايده تعلق مىگيرد گر چه كسب واكتسابى در ميان نباشد.
نتيجه اين دو مبنا در پاسخ به پرسش فوق ظاهر مىشود. بر
مبناى اول افزودهاى كه بر اثر تورم بوجود آمده خمس ندارد
چون مصداق غنيمت نيست كه در آيه شريفه متعلق خمس
قرار گرفته است «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه
وللرسول...» در جايى كه تورم موجب افزايش سرمايه شده
باشد در واقع چيزى بر سرمايه افزوده نشده بلكه ارزش پول
كاسته شده است بر مبناى دوم كه مطلق فايده را متعلق
خمس مىداند، افزايش ناشى از تورم هم خمس دارد، چون
عنوان فايده بر آن صدق مىكند.
اگر ما در اين مساله به عرف مراجعه كنيم به نظر مىرسد كه
عرف اين افزوده را غنيمت مىداند وهم چنين در مورد كسى
كه سال گذشته يك ميليون داشته والان دو ميليون دارد
ولى ارزش اين دو ميليون به خاطر كاهش آن برابر با همان
يك ميليون سال گذشته است كه در حقيقت چيزى افزوده
نشده است. ولى عرف اين زيادى را هم منفعت وغنيمت
مىداند وبايد خمس آن پرداخته شود.
فقه اهل بيت: گاهى خمس دهنده توانايى آنكه بدهى خود را
يك جا بدهد، ندارد واصطلاحا دستگردان مىكند تا آنكه
بتدريج آن را بپردازد، اگر بهنگام پرداخت در ارزش پول
كاستى بسيار بوجود آمده باشد آيا ضامن استيا خير؟
×: مشهور فقهاء بر آنند كه چنين شخصى ضامن نيست وبيش
از آن مقدارى كه از قبل بر عهدهاش بود بدهكار نيست، هر
چند قدرت خريد آن، به نصف كاهش يافته باشد، البته در
اين مورد هم كه كاهش بسيار است اگر عرف اين كاهش را،
تلف مال بداند بعيد نيست كه پرداخت كننده خمس ضامن
باشد.
فقه اهل بيت: باتوجه به اينكه عوامل كاهش ارزش پول
وتورم مختلف است گاهى خود دولت ارزش پول را پايين
مىآورد، گاهى به هم خوردن تعادل ميان عرضه وتقاضا
وگاهى هم نوسانهاى بازار جهانى سبب كاهش ارزش پول
مىشوند، آيا اختلاف اين عوامل در حكم مساله تاثيرى دارد؟
×: من در اين مساله بين صورت هايى كه اشاره كرديد
تفاوتى نمىبينم، چه دولت عامل تورم باشد وچه بازارهاى
داخلى وخارجى، در حكم مساله تاثيرى ندارد.
كسانى راى به تفصيل داده ومى گويند: اگر خود اعتبار
كننده پول (دولت) موجب كاهش ارزش پول باشد، در اين
صورت ضمان هست واگر كاهش در اثر عوامل ديگر باشد،
ضمان نيست، ولى دليلى بر اين تفصيل وجود ندارد، برخى از
روايات حتى در صورتى كه خود دولت ارزش پول را كاهش
داده باشد (در روايات تعبير اسقط السلطان آمده است)، باز
دلالت بر عدم ضمان دارند.
فقه اهل بيت: با سپاس از حضرت عالى كه قبول زحمت
فرموديد در پايان اگر رهنمودى در زمينه فقه پژوهى داريد
بفرمائيد.
×: من هم از شما تشكر مىكنم. سعى كنيد در اين مسائل
فنى وپيچيده فقهى از اهل فن وفقهايى كه در اين مسائل
كار كردهاند بيشتر استفاده كنيد. مسائل پيچيده هر چه
بيشتر مورد نقد وبررسى ودقتهاى طلبگى قرار گيرد مفيد
است البته بشرط اينكه ما را از مسير اصلى خارج نسازد.
وارد شدن فضلاى جوان به اين مباحث ومسائل مستحدثه
فقهى با رعايت چند شرط مشكل گشا خواهد بود:
1. فرد يا افرادى كه به اين مباحث مىپردازند مقدمات
اجتهاد را طى كرده باشند ودروس سطح وخارج را در
محضر اساتيد فن واستوانههاى فقه به خوبى خوانده باشند.
2. در روايات اهل بيت (ع) غور و بررسى كرده وطايفههاى
گوناگون روايات را مورد مطالعه ودقت قرار دهند وتوان حل
تعارض روايات را داشته باشند.
3. ديدگاهها واقوال فقهاء را به طور مبسوط ديده وضمن
تتبع در آراء وبررسى دلائل آنان، توان نقد وبررسى را نيز
داشته باشد.
4. موارد مشابه مساله جديد را در فقه بيابد وبا مطالعه آنها
بااستفاده از قواعد استيناس فقهى، براى حل مساله استدلال
كند.
5. بحث وگفتگوى استدلالى فراوان انجام گيرد آن هم به
صورت گروهى.
6. تحت تاثير جو قرار نگيرد ودر حريت وآزادى به دنبال
كشف حقيقت باشد.
7. با پيش داورى وذهنيت از پيش ساخته به سراغ مسائل
نروند، چيزى كه هم اكنون احساس خطر را بر مىانگيزد،
اين است كه برخى خود ذهنيتهايى دارند وبراى مستدل
كردن آن در فقه دنبال دليل مىگردند ويا احيانا دليل براى
آن مىتراشند واين براى فقه وفقه پژوهى خطر آفرين است.
در هر صورت بحث طلبگى به صورت استدلالى، اگر شرايط
لازم را داشته باشد بسيار راهگشا ومفيد است. مسائل جديد
فقهى بايد با ضابطه مطرح شوند ودر جريان تبادل افكار
وتضارب آراء مورد نقد وبررسى قرار گيرند تا زمينه براى
رسيدن به فتوا ونظريه نهايى آماده شود. مباحثشما در
مجله فقه اهل بيت بسيار خوب است ولى سعى كنيsد تيراژ
مجله به طور محدود ودر سطح فقهاء وفقه پژوهان پخش
شود تا زمينه براى سوء استفاده عدهاى بوجود نياورد. |