فالمسالة اذن ليست مجرد قرار باعلان الثورة، او اعادة اعتناق «لا اله الا اللّه» من جديد، او مواجهة المجتمع المسلم‏بتكفيره، بل هي مسالة مسير متواصل نحو اللّه لا تحده حدود ولا تقيده قيود نحو المطلق في اطار اصول الدين الخمسة:التوحيد والنبوة والامامة والعدل والمعاد. تلك الاصول التي لم يتطرق سيد قطب الى الحديث عنها، باعتبار ان العامل‏الاساس في فكره هو مسالة تطبيق الشريعة الاسلامية، ومع ذلك لاحظنا مدى البساطة التي تعامل من خلالها مع تلك‏القضية الجوهرية.

تطبيق الشريعة وقضية الامامة ان تطبيق الشريعة الاسلامية يرتبط ارتباطا وثيقا بقضية الامامة، ذلك الغائب في فكر نصف الامة الغربي والحاضرواقعافي ساحة المواجهة بين الحق والباطل بين الاسلام والكفر، وفي مواجهة التيارات المنحرفة التي تريد ان تاخذالامة بعيدا في صحراء اهوائها. لقد وصلت تلك الحركات الاسلامية الى نهاية المطاف في مشوارها الجهادي. وجلها،ان لم يكن كلها، قد قامت على هذا المشروع القطبي واخذت منه اغلب ملامحها، وهو مشروع سلفي في جوهره يعتمدالقراءة الحكومية (الطاغوتية) للتاريخ الاسلامي الذي يرى ان الجيل الاول كله ولد وعاش ومات مع النبيين والصديقين‏والشهداء والصالحين، وان تاريخ المسلمين كان ياقوتة خضراء في شمس الصحراء، وان «ام المسي‏» كانت بسبب الغزوالاجنبي الثقافي، ولولا ذلك لاستمر حكم السلطان عبد الحميد ولاستمرت «الحضارة العثمانية البهية‏»! تقود المسلمين‏نحو مزيد من الحضارة والرقي! في موقف التامل لم يكن سيد قطب صاحب مشروع ثوري بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، انها ثورية ناقصة تخاصم آلهة المرحلة الراهنة،وتثني على آلهة المراحل السابقة خير الثناء، وتكيل لهم جميع اصناف المديح كما اسلفنا من قبل. وعلى كل حال، فقدظهرت ثمار ذلك الزرع واخفقت تلك الحركات في الوصول الى اي نتيجة نافعة لها، او للمجتمعات التي تحركت فيها.ونحن نقول هذا من موقف الاعتبار والتامل الحقيقي، لان المراجعة الجذرية تثبت ان الخلل الرئيسي كان بسبب موقف‏هؤلاء السلبي من قضية الامامة، بوصفها حجر الزاوية والركن الاساس في بناء الامة ومحاولة اعادة وجودها الفاعل الى ساحة التاريخ.

الاسس الاسلامية للدستور الاسلامي عرض وبيان لما وضعه الشهيد الصدر من اصول للدستور الاسلامي الدكتور عبد الهادي الفضلي الموضوع يقتصر موضوعنا هذا على عرض وبيان للاسس الاسلامية التي وضعها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر (قدس‏اللّه نفسه الزكية) اصولا للدستور الاسلامي الذي كان ينوي وضعه، عند حلول وقته. وهذه الاسس هي باكورة اعماله‏الفكرية الاسلامية.

نقاط الموضوع وقبل البدء بالبيان نعرض متون الاسس ونصوصها، وذلك ليتسنى للقارى الكريم الاطلاع عليها ومشاركة كاتب المقال‏في ما يدور حولها من بيان او تعليق.

وبعد ذلك ياتي دور بيان النقاط الاتية:

تعريف الاسس. بيان اهميتها. تحديد هدفها. توضيح ظروف وضعها. ذكر عددها. استعراض محتوياتها. تحديد مركزهاالقانوني. تحديد موقعها التاريخي. سريتها. منظومتها القانونية. شهرة الصدر العلمية.

النصوص نقلت هذه النصوص عن كتابين هما:

الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر: دراسة في سيرته ومنهجه، تاليف محمد الحسيني، مصورة عن الطبعة الاولى‏1989م 1410ه، بيروت: دار الفرات، ص 336 359.

تجديد الفقه الاسلامي: محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم، تاليف شبلي الملاط، ترجمة غسان غصن،بيروت: دار النهار للنشر، الطبعة الاولى في شباط 1998م، ص 33 48.

وهي:

الاساس رقم (1) الاسلام الاسلام، في اللغة، هو الاستسلام والانصياع، وبهذا المعنى كان صفة للدين الالهي بشكل عام في قوله تعالى: (ان الدين‏عند اللّه الاسلام) وآيات اخرى.

اما المعنى الاصطلاحي للاسلام فهو «العقيدة والشريعة‏» اللتان جاء بهما من عند اللّه تعالى الرسول الاعظم محمد بن‏عبداللّه (ص)، وهذا المعنى هو المقصود من الاسلام في قوله تعالى:

(اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي‏ورضيت لكم الاسلام دينا).

ونقصد بالعقيدة «مجموعة المفاهيم‏» التي جاء بها الرسول (ص)، والتي تعرفنا بخالق العالم وخلقه وماضي الحياة‏ومستقبلها ودور الانسان فيها ومسؤوليته امام اللّه، وقد سميت هذه المفاهيم عقيدة، لانها معلومات جازمة يعقد عليهاالقلب.

ونقصد بالشريعة «مجموعة القوانين والانظمة‏» التي جاء بها الرسول (ص)، والتي تعالج شؤون الحياة البشرية كافة،الفكرية منها والروحية والاجتماعية بمختلف الوانها من اقتصادية وسياسية وغيرها.

فالاسلام اذا مبدا كامل، لانه يتكون من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها نظام اجتماعي شامل لاوجه الحياة، ويفي‏بامس واهم حاجتين للبشرية، وهما: القاعدة الفكرية والنظام الاجتماعي.

«الاساس رقم (2) المسلم المسلم على قسمين:

مسلم واقعي: وهو من استسلم عن ايمان ويقين باللّه واليوم الاخر ورسالة النبي (ص) ويعبر عنه في القرآن الكريم‏كثيرابالمؤمن وعن مقابله بالكافر.

ومسلم ظاهري: وهو كل من شهد الشهادتين، ولم يظهر منه انكار لضروري من ضروريات الدين. ويعد كل من اعلن‏الشهادتين في عرف الدولة مسلما مساويا في الحقوق والواجبات لسائر المسلمين.

والدليل الشرعي على ذلك:

اولا: سيرة النبي (ص) والمسلمين مع من كان يسلم تحت ضغط التهديد بالقتل، فانه كان يقبل اسلامه بمجرد اعلانه‏الشهادتين.

ثانيا: سيرة النبي (ص) مع اشخاص علم نفاقهم بشهادة القرآن الكريم.

ثالثا: نصوص السنة المصرحة بان احكام الاسلام تدور مدار اعلان الشهادتين.

وعلى ذلك، فالدولة الاسلامية تساوي في الحقوق والواجبات بين جميع المشتركين في اعلان الشهادتين، في احكام‏الاسلام العامة: الطهارة، جواز التزويج، دخول المساجد، ونحو ذلك.

وان كان لا يجوز لها ان تسند الى من تخشى نفاقه‏ورياءه شيئا من الوظائف والمهام التي يشكل اسنادها خطرا على الاسلام، كما يجوز لها ان تضعه في رقابة وتحددتصرفاته طبقا لمقتضيات المصلحة الاسلامية العليا.

كما ينبغي ان يعلم ان المرتد عن الاسلام، سواء كان مليا ام فطريا، اذا تاب واناب، فان الدولة تقبل اسلامه واقعا وظاهرا،وتعامله كبقية المسلمين، وذلك استنادا الى راي فقهي تتبناه الدعوة.

الاساس رقم (3) الوطن الاسلامي الوطن الاسلامي هو «ما يسكنه المسلمون من اقطار العالم‏».

يجب ان نميز بين استحقاق الدولة الاسلامية للارض وبين صفة الوطن الاسلامي التي يصح ان نصف بها الارض.

ان استحقاق الدولة الاسلامية للاراضي نوعان:

النوع الاول الاستحقاق السياسي، وهو ما تستحقه الدولة الاسلامية من الارض باعتبارها الادارة السياسية العلياللاسلام، اي باعتبارها المسؤولة عن الكيان السياسي للمبدا الاسلامي والموظفة الشرعية على تطبيقه ونشره وحمايته.ودائرة هذا الاستحقاق ليست محدودة بحدود، لان الكيان السياسي للدولة الاسلامية قائم على مبدا فكري عام لاتختلف في حسابه الاراضي والبلاد. ولذلك كان الاسلام المتمثل في الدولة الاسلامية صاحب الحق الشرعي في‏الارض كلها (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون)، فيحق للدولة الاسلامية اخضاع‏جميع اراضي العالم لها سياسيا.

غير ان طريقة استعمال هذا الحق وشكل تنفيذه يختلف باختلاف طبيعة الاشخاص‏المستوطنين للارض من حيث كونهم مسلمين او ذميين او كفارا غير ذميين الخ.. وتشرح ذلك الاحكام الشرعية المتعلقة‏بسياسة الدولة الخارجية.

النوع الثاني: استحقاق مالكي، وهو ما تستحقه الحكومة الاسلامية من الارض باعتبارها الممثل الاعلى للامة الاسلامية‏والوكيل الشرعي عنها في حقوقها واملاكها. ودائرة هذا الاستحقاق هي الارض الخراجية فانها املاك عامة للامة‏المسلمة وتقوم بولايتها او وكالتها عنها بتولي شؤونها طبقا لمصالح الامة. وتشرح ذلك الاحكام الشرعية المتعلقة‏باملاك الامة العامة.

ومن الواضح ان صفة الوطن الاسلامي تختلف في طبيعتها عن صفة الاستحقاق السياسي والمالكي، فان استحقاق‏الدولة السياسي للارض هو بسبب تحمل الحكومة حماية المبدا، مما جعل لها الحق في تنفيذ ارادة الاسلام في الارض‏طبقا لتشريعاته. والاستحقاق المالكي سببه املاك الامة مما جعل لها الحق في تنفيذ ارادة الامة طبقا لمصالحها، وهذاالاستحقاق بنوعيه حكم شرعي لا بد في استنباطه وتحديد دائرته من الادلة الشرعية.

اما تحديد الارض التي يصح وصفها بالوطن الاسلامي فهو ليس حكما شرعيا، فيكون المرجع فيه العرف السليم الذي‏يقضي في تعريف الوطن الاسلامي بانه «كل ما يسكنه المسلمون من اقطار الارض‏».

الاساس رقم (4) الدولة الاسلامية الدولة ككل على ثلاثة انواع:

النوع الاول الدولة القائمة على قاعدة فكرية مضادة للاسلام كالدولة الشيوعية والدولة الديمقراطية الراسمالية، فان‏القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة الشيوعية تناقض الاسلام تماما، وكذلك القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة الديمقراطية‏الراسمالية، فانها وان لم تمس الحياة والكون بصورة محددة الا انها تناقض نظرة الاسلام الى المجتمع وتنظيم الحياة،فهي ايضا قائمة على قاعدة فكرية مضادة للاسلام. وهذه الدولة دولة كافرة لانها لا تقوم على القاعدة الفكرية للاسلام،وهي بسبب تبنيها لقاعدة فكرية مناقضة للاسلام تعد كل امكاناتها للتبشير بتلك القاعدة ومحاربة كل ما يناقضها، بما في‏ذلك الاسلام بعقيدته وافكاره وتشريعه. وحكم الاسلام في حق هذه الدولة انه يجب على المسلمين ان يقضوا عليهاوان ينقذوا الاسلام من خطرها اذا تمكنوا من ذلك بمختلف الطرق والاساليب التبشيرية والجهادية، لان الاسلام في‏هذه الدولة حتى بصفته عقيدة موضع للهجوم وموضع للخطر، فتكون الحالة معها حالة جهاد لحماية بيضة الاسلام، غيران وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام باعمال تعرض العاملين للخطر دون نتيجة ايجابية.

النوع الثاني الدولة التي لا تملك لنفسها قاعدة فكرية معينة كما هو شان الحكومات القائمة على اساس ارادة حاكم‏وهواه، او المسخرة لارادة امة اخرى ومصالحها. وهذه الدولة دولة كافرة وليست دولة اسلامية وان كان الحاكم فيهاوالمحكومون مسلمين جميعا، لان الصفة الاسلامية للدولة لا تنبع من اعتناق الاشخاص الحاكمين للاسلام وانما تنشامن اعتناق نفس الدولة كجهاز حكم الاسلام، ومعنى اعتناق الدولة للاسلام ارتكازها على القاعدة الاسلامية‏واستمدادها من الاسلام تشريعاتها ونظريتها للحياة والمجتمع، فكل دولة لا تكون كذلك فهي ليست اسلامية، ولما كان‏الكفر هو النقيض الوحيد للاسلام صح ان نعتبر كل دولة غير اسلامية دولة كافرة وكل حكم غير اسلامي حكما كافرا، لان‏الحكم حكمان: حكم الاسلام، وحكم الكفر والجاهلية، فما لم يكن الحكم اسلاميا مرتكزا على القاعدة الاسلامية فهوحكم الكفر والجاهلية وان كان الحاكم مسلما متعبدا بعبادات الاسلام، ففي الحديث الشريف: ان الحكم حكمان: حكم‏اللّه عز وجل وحكم الجاهلية، فمن اخطا حكم اللّه فقد حكم بحكم الجاهلية.

والاسلام، في هذه الدولة، وان كان لا يجابه منها حربا مركزة على عقيدته وافكاره الا انه حيث اقصي عن قاعدته‏الرئيسية اصبح يفقد ضمان الدولة بكل وجه من الوجوه، واصبح وجوده في خطر.

والحكم الشرعي، في حق هذه الدولة، انها ليست دولة شرعية ويجب على المسلمين هدمها وابدالها بدولة اسلامية،وكذلك فان وجوب ابدالها لا يعني القيام باعمال تعرض العاملين للخطر دون احتمال نتيجة ايجابية، كما ان الطرق التي‏تستعمل في سبيل هدمها وابدالها تقدر من حيث درجة العنف والقوة، طبقا لمدى الخطر الذي يتهدد الاسلام منها،وطبقا لامكانات العاملين واحتمال عود جهادهم بنتيجة على الاسلام.

النوع الثالث الدولة الاسلامية، وهي الدولة التي تقوم على اساس الاسلام وتستمد منه تشريعاتها، بمعنى انها تعتمدالاسلام مصدرها التشريعي وتعتمد المفاهيم الاسلامية منظارها الذي تنظر به الى الكون والحياة والمجتمع.

والدولة الاسلامية هذه على ثلاثة انحاء:

النحو الاول ان تكون جميع التشريعات التي تقوم بها الدولة مستمدة من القاعدة الفكرية، بحيث ان سير الدولة‏التشريعي والتنفيذي يكون منسجما ومتفقا مع متطلبات الاسلام واحكامه وبصورة مضمونة دون اي قصور او تقصير.وهذا انما يتاتى فيما اذا كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطا والهوى كالسلطة الحاكمة ايام النبي (ص) واميرالمؤمنين (ع).

وحكم الاسلام بحق الدولة من هذا النوع انه يجب اطاعتها، ولا يجوز التخلف عن اوامرها وقراراتها التي تصدرهابصفتها سلطة حاكمة بحال من الاحوال.

النحو الثاني ان تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الاسلام تعارضا ناشئا عن عدم اطلاع السلطة الحاكمة‏على حقيقة الحكم الشرعي او طبيعة الموقف. وحكم الاسلام بحق الدولة من هذا النوع:

1- انه يجب على العارف من المسلمين ان يشرح للدولة ما تجهله من احكام الاسلام اداء لوجوب تعليم احكام الاسلام‏لمن يجهلها خاصة السلطة الحاكمة.

2- كما يجب على المسلمين اطاعة هذه السلطة في كل الحقوق والمجالات التي تشملها صلاحياتها الشرعية.

3- واذا اصرت السلطة الحاكمة على وجهة نظرها الخاطئة عن حسن نية، ولم يمكن لمن يختلف معها في وجهة نظرهاان يثبت لها رايه، فان كانت القضية من القضايا التي يجب فيها توحيد الراي كالجهاد والضرائب وامثالها وجب على‏المخالف اطاعة امر الدولة وان كان معتقدا خطاها، وان لم تكن القضية مما يجب فيه توحيد الراي كان للمخالف ان‏يطبق في مجاله الخاص اجتهاده المخالف لاجتهاد الدولة.

النحو الثالث ان تشذ الحكومة، في تصرفاتها التشريعية او التنفيذية، فتخالف القاعدة الاسلامية الاساسية عن عمد،مستندة في ذلك الى هوى خاص او راي مرتجل، وحكم الاسلام في هذه الدولة:

1- انه يجب على المسلمين عزل السلطة الحاكمة واستبدالها بغيرها، لان العدالة من شروط الحكم في الاسلام، وهي‏تزول بانحراف الحاكم المقصود عن الاسلام فتصبح سلطته غير شرعية، ويشترط في ذلك ان يتوصل المسلمون الى‏عزل السلطة الحاكمة بغير الحرب الداخلية.

2- واذا لم يتمكن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه عن المعصية، طبقا لاحكام الامر بالمعروف‏والنهي عن المنكر في الشريعة المقدسة.

3- واذا استمرت السلطة المنحرفة في الحكم فان سلطتها تكون غير شرعية ولا يجب على المسلمين اطاعة اوامرهاوقراراتها، في ما يجب فيه اطاعة ولي الامر الا في الحدود التي تتوقف عليها مصلحة الاسلام العليا، كما اذا داهم الدولة‏خطر مهدد وغزو كافر فيجب في هذه الحالة ان يقف المسلمون الى صفها بالرغم من انحرافها وتنفيذ اوامرها المتعلقة‏بتخليص الاسلام والامة من الغزو والخطر.

والدولة، في كل هذه الانحاء الثلاثة، هي دولة اسلامية لقيامها فكريا على اساس الاسلام وارتكاز كيانها على القاعدة‏الاسلامية، ومجرد حدوث تناقض بين القاعدة التي تقوم عليها وبعض معالم الحكم ومظاهره لا يخرجها عن كونها دولة‏اسلامية، كما هو الشان في كل دولة تقوم على قاعدة فكرية، فانها تحمل صفة تلك القاعدة وان حصلت بعض‏التناقضات في جهاز الحكم.

ويترتب على الدولة الاسلامية، في كل هذه الحالات، بعض الاحكام الفقهية كسقوط الزكاة عن ذمة من تجب عليهم اذااخذته الدولة منهم، كما نصت على ذلك احكام الشريعة المقدسة.

الاساس رقم (5) الدولة الاسلامية دولة فكرية لما كانت الدولة هي المظهر الاعلى للوحدة السياسية التي توجد بين جماعة من الناس، فلا بد من ان تكون وحدتهاانعكاسا لوحدة عامة قائمة بين الجماعة.

وهذه الوحدة العامة بين الناس التي تنعكس في الوحدة السياسية تارة تكون وحدة عاطفية واخرى وحدة‏فكرية. فالوحدة العاطفية هي العاطفة الواحدة التي يحسها ويشترك فيها جماعة من الناس بسبب من الاسباب، كاشتراكهم في‏اقليم متميز بحدوده الجغرافية، او اشتراكهم في قومية متميزة بلغة او دم او تاريخ معين.

واما الوحدة الفكرية فهي عبارة عن ايمان جماعة من الناس بفكرة واحدة تجاه الحياة يقيمون على اساسها وحدتهم‏السياسية، وهذه الوحدة هي الوحدة الطبيعية والجديرة بان ينشا على اساسها كيان سياسي موحد متمثل في دولة‏بعكس الوحدة العاطفية، لان العاطفة لما كانت لا تعني بطبيعتها الموقف السياسي للامة ولا نظرتها العملية نحو الحياة،فبالتالي لا يمكن ان توجد للامة حكما ونظاما، لان الحكم والنظام انما يوجده الفكر، ولذا كان الفكر هو القاعدة الطبيعية‏للحكم، وكانت الوحدة الفكرية هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسية المتمثلة في الدولة تعليلا علميا.

على ضوء ذلك نستطيع ان نقسم الدولة، ولو بصورة غالبة، الى ثلاثة اقسام:

1- الدولة الاقليمية: وهي التي تعكس في وحدتها السياسية الوحدة الاقليمية.

2- الدولة القومية: وهي التي تستمد وحدتها السياسية من القومية الموحدة.

3- الدولة الفكرية: وهي التي ترتكز في وحدتها السياسية على وحدة فكرية معينة.

والدولة الاسلامية من القسم الثالث، ومن طبيعة الدولة الفكرية انها تحمل رسالة فكرية ولا تعترف لنفسها بحدود الاحدود ذلك الفكر، وبذلك تصبح قابلة لتحقيق رسالتها في اوسع مدى انساني ممكن. وكذلك الدولة الاسلامية فانهادولة ذات رسالة فكرية التي هي الاسلام. والاسلام دعوة انسانية عامة بعث بها النبي محمد (ص) الى الانسانية كافة في‏مختلف العصور والبقاع، بقطع النظر عن الخصائص القومية والاقليمية وغيرها كما يدل على ذلك قوله تعالى: (وماارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون) وقوله تعالى:

(قل اي شي‏ء اكبر شهادة قل اللّه شهيدبيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ)، مع آيات ونصوص اخرى كثيرة لا تدع مجالا للشك بان‏الاسلام رسالة عالمية لا اقليمية ولا قومية.

الاساس رقم (6) شكل الحكم في الاسلام تعريف الحكم في الاسلام:

الحكم في الدولة الاسلامية هو «رعاية شؤون الامة طبقا للشريعة الاسلامية‏»، ولذلك يطلق على الحاكم كثيرا اسم الراعي‏وعلى المحكومين اسم الرعية، كما في الحديث الشريف:

«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته‏»، ولا بد لكي تكتسب‏الرعاية صفة الشرعية من ان يتوفر فيها امران:

الاول: تنفيذ رعاية شؤون الامة بالفعل وتطبيق احكام الرعاية في الاسلام عليها.

الثاني: ان تكون الرعاية نفسها متفقة مع نظام الحكم وشكل الرعاية في الاسلام، فلا يكفي لان تكتسب الرعاية الصفة‏الشرعية ان تقوم فعلا بتطبيق الدستور والقوانين الاسلامية في ادارة شؤون الامة، من جهاد واقتصاد وعلاقات سياسية،بل لا بد من ان يراعى تطبيق الدستور والقوانين الاسلامية في الرعاية نفسها، لان رعاية شؤون الامة من شؤون الامة‏ايضا، فيجب ان تكون بالشكل الذي حدده لها الاسلام.

المهام التي تتطلبها الدولة الاسلامية تتطلب الدولة الاسلامية عدة مهام هي:

اولا: بيان الاحكام، وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة الاسلامية المقدسة بصيغها المحددة الثابتة.

ثانيا: وضع التعاليم، وهي التفصيلات القانونية التي تطبق فيها احكام الشريعة على ضوء الظروف، ويتكون من مجموع‏هذه التعاليم النظام السائد لفترة معينة تطول وتقصر تبعا للظروف والملابسات.

ثالثا: تطبيق احكام الشريعة الدستور والتعاليم المستنبطة منها القوانين على الامة.

رابعا: القضاء في الخصومات الواقعة بين افراد الرعية او بين الراعي والرعية على ضوء الاحكام والتعاليم.

شكل الحكم الاسلامي للحكم في الاسلام شكلان:

الاول: الشكل الالهي: وهو يعني حكم الفرد المعصوم الذي يستمد صلاحياته من اللّه مباشرة، ويمارس الحكم بتعيين‏الهي خاص من دون دخل لاختيار الناس وآرائهم. وهذا الشكل من الحكم ثابت في الاسلام من دون شك وباجماع‏المسلمين، فمن المتفق عليه لدى المسلمين كافة ان حاكمية رسول اللّه (ص) كانت من هذا الشكل، كما يدل عليه قوله‏تعالى: (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) وقوله تعالى: (واطيعوا اللّه واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم) وقوله تعالى:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص اللّه ورسوله فقدضل‏ضلالا مبينا) وغير ذلك من النصوص، ولم تكن البيعة التي ياخذها الرسول (ص) من المسلمين تعني ان الرسول‏يستمد صلاحياته للحكم منها، ولا المشورة المامور بها في قوله تعالى: (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه)تعني ان حاكميته مقيدة براي الامة ومستمدة منها، لان اللّه تعالى لم يوجب عليه الاخذ بما يشار عليه وانما علق الامرعلى عزمه خاصة.

وعلى هذا فوجود الشكل الالهي للحكم في الاسلام لا شك فيه ولا نزاع بين المسلمين، وانما النزاع في تحديدالاشخاص الذين ثبت لهم الحق في ممارسة الحكم بهذا الشكل، وهل ثبت بعده (ص) لاحد ام لا، فيذهب السنة الى‏انحصار هذا الشكل من الحكم برسول اللّه (ص) ويذهب الشيعة الى ان هذا الشكل من الحكم ثبت بعد الرسول (ص)للائمة الاثني عشر المنصوص عليهم بصورة خاصة.

والضمان الاساسي في الشكل الالهي من الحكم هو العصمة من الهوى والخطا التي تشكل الضمان الحتمي لاستقامة‏الحكم ونزاهته.

وبملاحظة المهام الاربع التي يتطلبها الحكم في الاسلام، يتضح ان صلاحيات الحاكم المعصوم تشمل المهمة الاولى،بوصفه مبلغا للشريعة الى الامة، كما تشمل المهمة الثانية والثالثة بوصفه حاكما، كما تشمل المهمة الرابعة للقضاءبوصفه قاضيا اعلى، فهو يمارس صلاحيات القيام بالمهام الاربع، بوصفه مبلغا وحاكما ورئيسا اعلى للقضاء، بينمايختلف الامر في الحاكم غير المعصوم كما سنرى.

الثاني الحكم الشوري او حكم الامة:

والمصدر التشريعي لهذا الشكل من الحكم قوله تعالى: (وامرهم شورى بينهم)، فان هذه الاية الكريمة الواردة في سياق‏صفات المؤمنين التي تستحق المدح والثناء تدل على ارتضاء طريقة الش ورى وكونها طريقة صحيحة حينما لا يوجدنص من قبل اللّه ورسوله، واما حيث يوجد النص فلا مجال لاعتبار الامر شورى، لانه سبحانه يقول: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم)، فالامر انما يجوز ان يكون شورى بينهم فيما اذا لم يقض‏النص الشرعي بقضاء معين، ومن الواضح ان مسالة شكل الحكم في الوقت الحاضر لم تعالج في نص خاص على‏مذهبي الشيعة والسنة معا.

وبكلمة اخرى ان الشورى في عصر الغيبة شكل جائز ((341)) من الحكم فيصح للامة اقامة حكومة تمارس صلاحياتهافي تطبيق الاحكام الشرعية ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها. وتختار لتلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون‏اكثر اتفاقا مع مصلحة الاسلام ومصلحة الامة. وعلى هذا الاساس فان اي شكل شوري من الحكم يعتبر شكلا صحيحامادام ضمن الحدود الشرعية، وانما قيدنا الكيفية التي تمارس بها الامة حق الحكم بان تكون ضمن الحدود الشرعية، لانهالا يجوز لها ان تختار الكيفية التي تتعارض مع شي‏ء من الاحكام الشرعية، كان تسلم زمام الامر الى فاسق او فساق، لان‏الاسلام نهى عن الركون الى فاسق بالاخذ بقوله في مجال الشهادة فضلا عن مجال الحكم ورعاية شؤون الامة.

فلا بد للامة، حين تختار كيفية الحكم والجهاز الذي يباشر الحكم، من ان تراعي الحدود الشرعية.

الاساس رقم (7) تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الامة الحاضرة عرفنا ان الشكل الشوري للحكم شكل صحيح في اساسه، في ظرف عدم وجود الشكل الالهي المتقدم وعدم وجودالنص الشرعي على كيفية معينة لممارسة الحكم.

ولا بد من ان نعرف الشروط لممارسة الامة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم، وهي الشروط الثلاثة التالية:

1- ان يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهاز الحاكم ضمن الحدود الشرعية الاسلامية وغير متعارض مع شي‏ء من‏احكام الاسلام الثابتة.

2- ان يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم اكثر اتفاقا مع مصلحة الاسلام التي تعني الوضع الافضل للاسلام‏باعتباره دعوة عالمية وقاعدة للدولة.

3- ان يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم اكثر اتفاقا مع مصلحة المسلمين بوصفهم امة لها جانبها الرسالي‏والمادي.

ومن الواضح ان ممارسة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم بهذه الشروط تتوقف على وعي الامة للاسلام من جهة‏ووعيها للظروف الحياتية والدولية من جهة اخرى، فاذا تم للامة بشكل عام مثل هذا الوعي فان باستطاعتها ان تختارشكل الحكم وان تنتخب الجهاز الكف‏ء لرعاية شؤونها، ويتساوى حينئذ في ممارسة هذا الحق كل المكلفين باحكام‏الاسلام من الامة من بلغ السن الشرعية من المسلمين والمسلمات.

اما اذا لم تكن هذه الشروط متوفرة في الامة لعدم وجود الوعي العام للاسلام، وبالتالي عدم معرفة الحدود الشرعية التي‏يجب ان تراعى في اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم، بما يتفق مع مصلحة الاسلام والامة، فانه لا بد للدعوة بوصفهاطليعة الامة الواعية لحدود الاسلام ومصلحته والواعية لظروف الامة ومصالحها، من ان تقيم في الامة شكلا للحكم‏الاسلامي وتختار جهازا حاكما، حتى يجي‏ء الظرف المناسب لاستفتاء الامة لاختيار شكل الحكم.

الاساس رقم (8) الفرق بين احكام الشريعة والتعاليم احكام الشريعة الاسلامية المقدسة هي الاحكام الثابتة التي بينت في الشريعة بدليل من الادلة الاربعة: الكتاب والسنة‏والاجماع والعقل. فلا يجوز في هذه الاحكام اي تبديل او تغيير، لانها ذات صيغة محددة وشاملة لجميع الظروف‏والاحوال، فلا بد من تطبيقها من دون تصرف.

ولنضرب لذلك مثلا بالزام الامة الاسلامية باعداد ما تستطيع من القوة في مواجهة اعداء الاسلام، فهو حكم شرعي‏نصت عليه الشريعة في بعض ادلتها كما في قوله تعالى: (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة)، ولذلك فهو حكم ثابت‏شامل لجميع الظروف والاحوال.

اما التعاليم او القوانين فهي انظمة الدولة التفصيلية والتي تقتضيها طبيعة الاحكام الشرعية الدستورية لظرف من‏الظروف، ولذا فهي قوانين متطورة تختلف باختلاف ظروف الدولة. ومنشا التطور فيها انها لم ترد في الشريعة مباشرة‏وبنصوص محددة، وانما تستنبط من احكام الشريعة على ضوء الظروف والاحوال التي هي عرضة للتغييروالتبدل.

ويدخل في الاحكام الشرعية كل حكم دل عليه الدليل الشرعي بصفته المعينة، كحكم وجوب الصلاة والزكاة والخمس‏والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكافة التفاصيل المحددة التي جاءت بها الشريعة المقدسة.

ومثال التعليم الزام المسلمين القادرين بالتدريب على القتال، فان هذا الحكم ليس حكما شرعيا ثابتا في كل الاحوال‏ولم يدل عليه من الادلة الاربعة بهذه الصفة المعينة، ولذا لم يوجد الزام بالتدريب ايام الرسول (ص) الا قليلا حيث‏كانت وسائل الحرب بسيطة ومتداولة والحاجة اليها والتدرب عليها يكاد يكون عاما، واما في الظروف الحاضرة فقداصبح التدريب من اسباب القوى التي يجب رصدها واعدادها، فهو لذلك تعليم تقتضيه طبيعة الحكم الدستوري الذي‏هو وجوب اعداد القوة القتالية.

وهكذا يدخل في التعاليم كل احكام القوانين التي تقتضيها طبيعة الاحكام الشرعية، كقانون الشرطة وقانون الاستيرادوالتصدير وقوانين التعليم والتخصص وقانون العمل وامثالها، مما تقضي به طبيعة الاحكام الشرعية في ظرف من‏الظروف.

وعلى ضوء ما سبق، نعرف ان اصطلاح «الدستور الاسلامي‏» حينما يطلق على الشريعة المقدسة هو اوسع من المصطلح‏المتعارف للدستور، لانه يشمل كافة احكام الشريعة الخالدة، حيث تعتبر بمجموعها احكاما دستورية، كما ان وصف‏التعاليم والقوانين بالاحكام الشرعية هو وصف صحيح وان كانت احكاما ظرفية لانها تكتسب الصفة الشرعية ووجوب‏التنفيذ شرعا من الاحكام الشرعية التي اقتضتها، ولان الجهاز الحاكم العادل قد تبناها من اجل رعاية شؤون الامة‏والحفاظ على مصلحتها ومصلحة الاسلام العليا.

كما نعرف ان المرونة التشريعية التي تجعل احكام الاسلام صالحة لجميع الازمان ليس معناها ان الاسلام قد سكت عن‏الجوانب المتطورة من حياة الانسان وفسح المجال للتطور ان يشرع لها من عنده، وانما معناها ان الاسلام اعط‏ى في تلك‏الجوانب الخطوط العريضة الثابتة، بحيث ان التطورات المدنية للانسان لا توجب تغير هذه الخطوط وتبدلها، وانما تؤثرفي القوانين والتعاليم التي تباشر تنظيم الحياة في ظروف تقصر او تطول.

الاساس رقم (9) مهمتا بيان احكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم.

عرفنا ان قيام الدولة الاسلامية يتطلب مهام اربع، وهي:

1- بيان احكام الشريعة «الدستور».

2- وضع التعاليم «القوانين التي تقتضيها طبيعة احكام الشريعة في ضوء الظروف الراهنة‏».

3- تنفيذ احكام الشريعة والقوانين.

4- القضاء في الخصومات.

وهذه المهام، وان كانت لازمة للدولة، غير انها ليست جميعا من شؤون رعاية الامة حتى تدخل في صلاحيات الحكومة‏بوصفها حكومة.

فقد عرفنا ان بيان المعصوم (ع) لاحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه حاكما، بل بوصفه مبلغا مامورا بالتبليغ وكذلك‏قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز القضاء وعزل من لا يرى صلاحيته من القضاة كان بوصفه قاضيا اعلى. وفي الشكل‏الشوري للحكم، الشكل الذي تقيمه الامة في غياب المعصوم (ع) لا تملك الحكومة الحق في حصر ممارسة بيان‏احكام الشريعة وتبليغها، كما لا تملك الحق في حصر ممارسة القضاء في الخصومات، كما لا يملك احد من الحكومة اوغيرها حق القاضي الاعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم.

والشكل الذي تؤدى به هاتان المهمتان كما يلي:

1- مهمة بيان الاحكام الشرعية هي من حق وواجب كل من يتوفر، من الناحية العلمية، على درجة الاجتهاد، ومن ناحية‏السلوك والصفات على درجة العدالة. فالمجتهد العادل فقط من حقه ان يبين الاحكام الشرعية في ضوء الادلة الاربعة،ويسمى بيانه للحكم الشرعي على هذا الاساس «افتاء».

فان كان لا يوجد في الامة الا مجتهد عادل واحد، وكان هو الذي‏وقع عليه اختيار الامة واسندت اليه مهمة الحكم، فقد اجتمعت عليه مهمة الحكم ومهمة الافتاء معا، وان تعددالمجتهدون العدول، فان لم يختلفوا في نتائج استنباطهم فلا مشكلة وان كان بينهم اختلاف في بيان الاحكام الشرعية‏وجب ان ينظر الى طبيعة الحكم المختلف فيه، فان كان حكما يلزم على الدولة ان تتبنى فيه اجتهادا معينا وتجعله‏الاجتهاد السائد في المجتمع الاسلامي كالاحكام التي تتصل بمجالات السياسة والاقتصاد والجهاد، فان على الحاكم اماان يكون مجتهدا او يختار اجتهادا من تلك الاجتهادات ويتبناه، لان هذا الانتخاب والتبني لاجتهاد معين داخل في‏رعاية شؤون الامة ومن الواجبات الشرعية على الحاكم، غير ان تبني الدولة لاجتهاد معين لا يعني منع المجتهدين‏المخالفين لذلك الاجتهاد من استنباطهم او ابداء آرائهم، وانما يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل‏والتنفيذ.

اما اذا كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات نظر المجتهدين من الاحكام التي لا يجب على الدولة توحيد الاجتهاد فيهاعمليا، ولا يضر بكيان الامة والمجتمع اختلاف الافراد في سلوكهم طبقا لاختلاف المجتهدين في آرائهم، فلا يجوزللدولة والحالة هذه ان تتبنى اجتهادا معينا، بل توكل كل مسلم الى راي مقلده الخاص او رايه ان كان مجتهدا.

2- القضاء وتعيين القضاة: القضاء في نظر الاسلام لون خاص من الحكم، لانه رعاية لشؤون الامة لدى وقوع المخاصمة،ولكن السائد في لسان الشريعة هو التعبير عنه بالقضاء وعمن يباشره بالقاضي لا بالحكم والحاكم.

غير ان حق القضاء لا يثبت للحاكم بمجرد كونه حاكما، بل يثبت لمن نصت عليه الشريعة نصا خاصا كالقضاة الذين كان‏يعينهم المعصوم (ع) في زمانه، او نصا عاما كما هو الحال في المجتهد العادل بصورة عامة، فكل مجتهد عادل يتمتع‏بحق ممارسة القضاء. ويستمد القاضي في المجتمع الاسلامي هذا الحق من نصوص الشريعة التي دلت على جعل هذاالحق لكل مجتهد عادل وليس من جهاز الحكم.

ومما يتصل بذلك:

ا لا يجوز للدولة ان تمنح حق القضاء لغير المجتهد العادل الذي ثبت له هذا الحق في الاسلام، كما لا يجوز لها ان تمنع‏مجتهدا من ممارسة هذا الحق، بل يجب عليها امضاء قضائه وتنفيذه.

ب يجب على الدولة توفير المجتهدين العدول لممارسة القضاء بالدرجة التي تسد احتياج الامة في قضاياهاوخصوماتها، لان ذلك يندرج ضمن الرعاية الواجبة لشؤون الامة.

ج اذا تعدد المجتهدون العدول وقع الاختلاف في اقضيتهم، فلذلك صورتان احداهما: ان يكون مرد الاختلاف بينهم‏الى الاختلاف في استنباط الاحكام الشرعية. والصورة الثانية: ان يكون الاختلاف بسبب التطبيق، فان كان اختلاف‏الاقضية بسبب اختلاف الاجتهاد وكانت مصلحة الامة تتطلب اقامة القضاء على حكم شرعي معين كان على الحاكم ان‏يتبنى اجتهادا معينا ويفرض على جميع المجتهدين العدول ان يقضوا على اساس ذلك الاجتهاد، فمن كان منهم‏مصوبالذلك الاجتهاد قضى طبقا لرايه ومن كان منهم مخالفا قضى بالوكالة عن المجتهد الذي يرتئي نفس الاجتهادالمتبنى للدولة، وهذا التبني يكون واجبا على الحاكم لانه من شؤون الرعاية الواجبة للامة، اما اذا كان اختلاف الاقضية لايضربنظام المجتمع واستقراره فيجب ان يعط‏ى لكل مجتهد حرية القضاء طبقا لاجتهاده.

وان كان اختلاف الاقضية بسبب اختلاف المجتهدين في تطبيق الحكم الشرعي مع وحدة الراي فيه اساسا، كما اذا كان‏هذا القاضي يرى شهادة زيد وعمرو بينة شرعية ولا يراها القاضي الاخر بينة لاعتقاده بفسقهما، فان هذا الاختلاف لايولد مشكلة تستوجب تدخ ل الحكومة فيجب ان يسمح لكل منهما بممارسة حقه في القضاء وان يباشر القضاء حسب‏رايه، واذا قضيا في مسالة واحدة بقضاءين تنفذ الحكومة القضاء الاسبق زمانا منهما وتفصيل الكلام في بحوث القضاءفي الفقه‏».

تعريفها الاسس الاسلامية كما قراناها في اعلاه هي مجموعة من القواعد والمفاهيم الاسلامية المقننة والموثقة.

واعني ب‏«المقننة‏» انها كتبت بلغة هي الى لغة القانون اقرب، وباسلوب تعبيري هو بالاسلوب القانوني العلمي الصق.

واقصد ب‏«الموثقة‏» انها قرنت بما يثبت شرعيتها من ادلة فقهية تفصيلية مشروعة، صراحة او اشارة.

اهميتها تاتي اهمية هذه الاسس من ناحية فقهية، وكذلك من ناحية قانونية، من انها اول مجموعة اصول للدستور الاسلامي، اذلم يعهد قبلها ان وضعت اصول للدستور الاسلامي، ذلك ان الدول الاسلامية المتعاقبة طوال التاريخ الاسلامي لم‏يدون فيها دستور اسلامي، فضلا عن وضع اسس له وتدوينها، فلم نعثر في الوثائق السياسية التي وصلت الينا منذ عهددولة الخلفاء الراشدين في المدينة المنورة حتى نهاية الخلافة العثمانية باستانبول على اعمال فكرية متكاملة تمثل‏الوصول للدستور الاسلامي.

فقد كان الحكام، خلال هذه المدة الممتدة من القرن الاول الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجري، يعتمدون في‏تشريعاتهم الفقهية السياسية التي ترتبط بالحكم الاسلامي وشؤونه على فتاوى الفقهاء واجتهادات الحكام او اجتهادات‏مستشاريهم.

فلم تكن هناك مواد فقهية سياسية مقننة منبثقة عن اصول مدونة، او على الاقل متوارثة شفهيا.

وقد ذكرت في بحث لي سابق عن «الاجتهاد الشرعي‏» ان المؤلفات الفقهية المبكرة، امثال:

المجموع الفقهي المروي عن الشهيد زيد بن علي (ت 122ه).

الموطا، للامام مالك بن انس (ت 179ه).

دعائم الاسلام، للقاضي النعمان المغربي (ت 363ه).

من لا يحضره الفقيه، للصدوق (ت 381ه).

المقنعة، للمفيد (ت 413ه).

التي كانت الاساس في تفصيلات المواد الفقهية وتبويباتها لم تتناول المواد الفقهية السياسية، التي لو كانت لربما كانت‏العامل في التفكير بوضع الاسس العامة لها.

وقد كانت هذه المؤلفات المبكرة الانموذج المحتذى لما جاء بعدها من مؤلفات فقهية.

وعللت ذلك بموقف السلطات الحاكمة التي حالت دون هذا.

وقد كان هذا سببا في انزواء الفقه الاسلامي عن الحياة الاجتماعية، وبخاصة السياسية منها، الامر الذي اعط‏ى المجال‏للدكتاتورية ان تسود طابع الحكم الاسلامي منذ عهد بني امية.

ويكفينا للتدليل على هذا حكم الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز الذي عد استثناء من طبيعة الحكم الاموي، ولهذالقب بالخليفة العادل، هذا اللقب الذي يشير وبوضوح الى جور الاخرين وظلمهم.

هدفها والهدف من وضع هذه الاسس يرتبط بواقع الظرف الذي وضعت فيه والذي ساشير اليه في ما يليه، وملخصه: ان حركة‏الدعوة الاسلامية (حزب الدعوة الاسلامية) التي اختارت الشهيد الصدر المفكر المرجع لها تعتمد آراءه الفقهية‏وتسترشد بافكاره التوجيهية، كان اهم هدف لها آنذاك هو اقامة الحكم الاسلامي في العراق، والحكم لا بد له من‏دستور، وانظمة تنبثق عن الدستور.

ومن الطبيعي ان الدستور الاسلامي يتطلب وضع اصول له تعتمد في وضعه، ويستند اليها المقننون له حال وضعه،فكان لا بد من البدء بها اولا، ثم ياتي دور وضع الدستور.

والخلاصة: ان الهدف من وضع هذه الاسس هو لتكون الاصول التي ينبثق عنها الدستور ويقوم بناؤه عليها.

ظروف وضعها في اوائل القرن العشرين الميلادي، حيث انفتح علينا الغرب بحضارته الحديثة، وراينا فيها الدراسات عن الحكم‏وطبيعته وانواعه، وراينا فيه العمل المتواصل لاستعمار البلاد الاسلامية واخضاع المسلمين لحضارته، بغية الاستئثاربخيرات بلدانهم كالثروات المعدنية وخلافها، واستغلال اسواقهم لترويج منتوجاته وتسويقها، ذهبنا نبحث من ناحية‏نظرية عن الحكم الاسلامي في ما لدينا من تراث فكري، ونسعى من ناحية عملية الى اخراج المستعمرين من بلادالمسلمين، وراينا في حينه ان من اقوى العوامل لاخراج المستعمرين من بلادنا هو ان نتوسل بالوسائل الحديثة‏المشروعة التي تساعد على ذلك، وكان من ابرزها واقواها تاثيرا آنذاك هو العمل السياسي الحركي.

وحيث اصبحت بلاد المسلمين، في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، هدفا لاطماع النظامين العالميين:الراسمالي الغربي والاشتراكي الشرقي، كان لا بد للجماعات الحزبية الاسلامية، او قل الحركات الاسلامية التي تريد ان‏تدخل معترك الصراع الفكري مع هذين النظامين، من ان تنطلق من المنطلقات الاتية:

1- فهم الاسلام بوصفه مبدا (عقيدة وتشريع).

2- فهم النظم الاجتماعية الاخرى امثال: الراسمالية والاشتراكية.

3- المقارنة والموازنة بين الاسلام بوصفه مبدا (عقيدة ونظام) والنظم الاجتماعية الاخرى، وسائر الفلسفات‏السائدة.

ولا يجوز في هذه الاحكام اي تبديل او تغيير، لانها ذات صيغة محددة وشاملة لجميع الظروف والاحوال.