جدير بالذكر ان من حق الكاتبين وغيرهما ان يسجلا تحفظاتهما على بعض المقولات العلمية التي اشتمل عليهاكتاب «اقتصادنا»، وهو منجز فكري نظير جميع المنجزات الفكرية التي تركها لنا المبدعون والمفكرون، ومع ذلك وقعت موقع النقد، بل ان مصيرها الى ذلك يعد اكبر شاهد على قيمتها العلمية واحترام المفكرين والمثقفين لها ولمنجزيها،والا لم تكن موضع عنايتهم ومحط انظارهم.

ولذا لم نفاجا بنقد كتاب «اقتصادنا»، وقد تمنى الشهيد الصدر ذلك كما يبدو في مقدمة كتابه، انما المفاجى للباحثين هومنطلقات هذا النقد التي تكشف عن نوايا ومعايير نقدية لا تنسجم مع روح البحث العلمي والاخلاق العلمية.

منطلقات النقد مطلع البحث الاول: «اقتصادنا كما نراه قراة متانية في كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر» بقلم «ابو المجد حرك»:

كتب حرك في الهامش: «قدم محمد باقر الصدر كتابه الى القرا تحت عنوان: اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقدوالبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والراسمالية والاسلام، في اسسها الفكرية وتفاصيلها». و«هذا العنوان الضخم آبهذه الديباجة يشكل من البداية احد المواضع، التي جانب المؤلف فيها الصواب، حيث جعل نقده حسبما يتضح من هذا التعريف، منصبا ايضا على المذهب الاقتصادي للاسلام، وهو ما لا نعتقد ان المؤلف قد قصد اليه» ((171)).

وفي الوقت الذي يلاحظ فيه الباحث الموقع العلمي الذي يحظ ى به السيد الشهيد الصدر في الاوساط الاسلامية السنية، وبخاصة في مجال الفقه الاقتصادي، فقد جات عبارات الكاتب «حرك» خلوا من ذلك، بل سيتضح بعد حين آفي هذه السطور ان «حرك» وصاحبه «يوسف كمال» ينعيان على علما الاسلام السنة تاثرهم بفكر السيد الشهيد في المجال الاقتصادي، وما يحظ ى به هذا الفكر من اكبار وتقدير. ولذلك وبكل اسف تبدو الفقرة التي صدر بها «حرك»بحثه، مشبعة بالاتهام والتشكيك بنوايا السيد الشهيد، وكانه في مهمة سبر لاغوار النفس والسرائر، بما يتنافى ومهمة الباحث وبخاصة في ظل فقدان القرائن التي يمكن ان تدعم مثل هذه القراة الاتهامية.

واذا كان الشهيد الصدر لا يقصدالتاسيس لخطاب اقتصادي اسلامي والكشف عن مذهب الاسلام في الاقتصاد كما يحاول تاكيده «حرك» فماذا كان هدفه؟! وما هي موضوعات البحث اذن؟! وقد استغرق السيد الشهيد في الحديث عن «المذهب الاقتصادي في الاسلام» اكثر من نصف الكتاب، التي زادت صفحاته على سبعمئة صفحة.

ومهما يكن من امر، فان منطلقات النقد عند «حرك» كما حددها نفسه ليست في الاطار العلمي وليست ذات صلة به، بل هي تنبع من رؤية خاصة يؤطرها الانتما الطائفي او المذهبي، كما يبدو ذلك، واضحا في خطاب «حرك» وزميله «كمال».

وربما تكفي صراحة «حرك» لتاكيد ما ذكرناه، فقد كتب في هذا الصدد: «.. من هنا، فان معرفتنا لانتما محمد باقر الصدر،كمؤلف شيعي المذهب، لا يجب ان تفارقنا طوال رحلة قراتنا للكتاب، وسنجد ان هذه المعرفة بالرجل، وبالمذهب،وبمنطلقاته الفكرية، قد قدمت لنا خير عون في تقييم الكتاب... غير ان سؤالا آخر كان ملازما لنا، منذ البداية، وهو: ان لم يكن بمقدور باقر الصدر التجرد عن تكوينه العقائدي، والفكري، فما هي المواطن التي ظهر فيها تاثره بالمذهب الشيعي واضحا في هذا الكتاب؟.. غير ان المحظور الذي حرصنا على عدم الوقوع فيه هو الا نندفع بدورنا الى ادانة هذا الجهدالمبذول لاكتشاف مذهب اقتصادي اسلامي بشكل مبدئي. وبنا على ذلك فلا نجد غضاضة في قبول ما توافق مع فقهنا السني من اجتهادات واحكام وهو قليل، مع ثبوت الحق في النقد والاعتراض على ما نراه مخالفالاصولنا الفقهية المعول عليها..» ((172)).

والكاتب «حرك»، وان حاول تلطيف عباراته احيانا، الا ان النقد عنده يقوم اساسا على منطلق طائفي ومذهبي ضيق،يكون فيه معيار النجاح والصحة والخطا هو توافق فكر الاخر مع فكره الخاص، وتطابقه معه تطابقا لا يسمح معه بالاختلاف في وجهات النظر، والا كان مجانبا للصواب، واصبح من تحصيل الحاصل ان يكون موقفه سلبيا من اشهرواعمق كتاب فقهي اقتصادي في المكتبة الاسلامية، باعتراف العلما من المدرسة الاسلامية والمدارس الفكرية الاخرى.

كتب «حرك»: «فالفكر الشيعي، والفقه الشيعي هو المكون الرئيسي اذن لفكر مؤلف «اقتصادنا»، ولا غنى عن معرفة هذه الحقيقة، التي اصبحت غير قابلة للنقاش، اثنا شروعنا في تناول موضوعات الكتاب بالعرض والتحليل» ((173)).

ولا يخلو تركيز «حرك» وزميله على الانتما المذهبي للشهيد الصدر من مغزى، لان انتما الشهيد الصدر الى مدرسة اهل البيت (ع) مما لم يخف على احد، من حيث لغته وادوات البحث عنده، ومعظم مصادره... ولذلك نرجح ان يكون هذاالتركيز نوعا من التحريض المذهبي والدعوة الى الانغلاق وتعميق الهوة بين اتباع المذاهب الاسلامية، والا فما ينقم به «حرك» وزميله على الشهيد الصدر من عنايته بفقه مدرسة اهل البيت (ع) ((174)) على حساب فقه مدرسة اهل السنة، لاتسلم منه كتابات علما اهل السنة في مجال الاقتصاد، اذ اقتصروا في ذلك على تراثهم الخاص، دونما اهتمام بتراث المدارس الفقهية الاخرى، وبخاصة مدرسة اهل البيت (ع).

وربما نجد العذر للسيد الشهيد ولغيره ايضا في ذلك، بما يمكن تسميته بالانس الذهني الذي يغلب على تفكيرهؤلا، فيانس كل واحد منهم بما حوله من تراث فقهي على حساب تراث المدارس الاخرى، بل يمكن ان يقال: ان الشهيد الصدر، وان بدا عليه تاثره بالمصادر الفقهية في اطار مدرسة اهل البيت (ع)، الا انه نقل كثيرا عن عدد غيرقليل من المصادر الفقهية الاسلامية الاخرى، والمصادر الحديثية ايضا، في وقت تخلو فيه كتب علما السنة في الحقل الاقتصادي من الارا الفقهية لمدرسة اهل البيت (ع) او احاديثهم.

على ان الاقتصار على بعض المصادر الفقهية، وفي اطار بعض المذاهب الفقهية، لا ينفي اسلامية هذه الرؤى والافكارولا يعمق المشكلة، وذلك لاشتراكها في عدد كبير من هذه المسائل الفقهية، بل ربما في القسم الاكبر منها.

كتب الدكتور محمد المبارك (احد ابرز مفكري اهل السنة المعاصرين) بصدد تقييم كتاب «اقتصادنا» ما نصه:

«اقتصادناللبحاثة الاسلامي المفكر السيد محمد باقر الصدر، وهو اول محاولة علمية فريدة من نوعها لاستخراج نظرية الاسلام الاقتصادية من احكام الشريعة الاسلامية، من خلال استعراضها استعراضا تفصيليا بطريقة جمع فيها بين الاصالة الفقهية ومفاهيم علم الاقتصاد ومصطلحاته. وقد جعل المؤلف كتابه في جزاين كبيرين، خصص اولهما لعرض المذهبين الراسمالي والماركسي ومناقشتهما ونقدهما نقدا علميا، والثاني لاستخراج معالم النظرية الاسلامية في الاقتصاد. وحبذالو ان المؤلف لم يقتصر في الارا الفقهية التي استند اليها على المذهب الجعفري وحده، كما فعل غالبا، وجعله شاملاللمذاهب الفقهية الاخرى، اذن لكانت الصورة اكمل واتم، وان كان هذا لا ينقص من قيمة الكتاب باعتباره معبراعن النظرية الاسلامية لاشتراك المذاهب كلها في هذه الارا اشتراكا يكاد يكون تاما، ولكن توسيع الاطار له دلالته البعيدة واثره المفيد» ((175)).

وعودا على بدء، يمكن تلمس التحريض المذهبي في خطاب «حرك» و«كمال» في عدة موارد يبلغ بعضها حدالاسراف،اذ يكتشف في بعضها كاتبنا «حرك» شيعية الشهيد الصدر: من التزامه بالصلاة على الال في كل مرة يصلي فيها على النبي(ص)، فقد كتب: «ويصادف القارى كتاب «اقتصادنا» في مواضع عديدة قول المؤلف عند ذكر النبي (ص): صلى اللّه عليه وآله (ص 401 مثلا). ونحن لا نعترض على ذلك في ذاته، الا اننا نراه من المؤشرات الدالة على صحة ما قررناه من تاثرالكاتب بمذهبيته. فمؤلف كتاب «اقتصادنا»، الشيعي المذهب، يكن من المعتقدات الشيعية كثيرا مما نعرفه، ونحن نعرف منها مثلا افتراات الشيعة على الصحابة، وبغضهم لعمر بن الخطاب وابي بكر الصديق... ويبدو ان باقر الصدر آحين شرع في كتابة كتابه هذا قد اخفق في التخلص من هذه المشاعر الشيعية ببغض الصحابة او اكثرهم، وبعدم الاعتراف بمشروعية الخلافة الاسلامية قبل وبعد خلافة علي بن ابي طالب..» ((176)). ولا ندري كيف اكتشف كاتبنا «حرك» شيعية الشهيد الصدر؟ وهو لم يخف انتماه الى مدرسة اهل البيت (ع)! بل لماذايخفيه؟! علاوة على انه معروف في الاوساط العلمية والشعبية، هذا اضافة الى انتمائه الى اسرة لا تخفي انتسابها ولاانتماها ايضا.

ولا ندري كيف تكون الصلاة على «الال» الميامين ذات مغزى! ونقل فضيلة ذلك صحاح اهل السنة وارباب المسانيدوالحديث الشريف ((177)). كما لا ندري كيف اكتشف كاتبنا «حرك» ان الشهيد الصدر لم يوفق للتخلص من عب ء العقائد الشيعية في كتابه «اقتصادنا»، بل وبالتحديد من بغض للصحابة، وعدم اعتراف بخلافة هذا او ذاك، اذ لم يدلنا «حرك» على المواطن التي تجلى فيها اخفاق الشهيد الصدر كما يدعي للتخلص من هذه الافكار!! واين تمظهر ذلك في كتابه موضوع النقد! واذا كانت منطلقات النقد عند «حرك» مذهبية ترتكز على تقييم الاخر من رؤية ذاتية، فهي كذلك عند «يوسف كمال» لاتشذ عما عليه محاكمات زميله «حرك» ومعاييره النقدية، هذا لو سلمنا انها معايير تستند الى الفقه السني، لاننا سنجدانها معايير يحكمها التعصب والانغلاق ايضا.

ومهما يكن من امر، فان مسوغ النقد ((178)) عند «كمال» لاقتصادنا يقوم على اساس مخالفة الخطوط الرئيسة في «اقتصادنا» لاصول اهل السنة الاعتقادية، وبناؤها لقواعد عقلية مصادمة لاصول فقه اهل السنة، ووصولها الى نتائج اقتصادية، مصادمة لفقه جماهير اهل السنة في الملكية والكسب والعقود. وبكلمة مختصرة: ان المشكلة تتمثل في انتما الصدر الى مدرسة اهل البيت (ع) وبما اسماه الكاتب بشيعية الصدر مذهبيا ((179)).

بل ان هذه الرؤية المذهبية الضيقة لا تشكل مسوغا نقديا عند «كمال» وحسب، وانما تشكل عنده مسوغا للالغا ايضا،فسيجد الباحث اسرافا في الجنوح وافراطا في الانحراف عن الضوابط العلمية للتقييم، اذ يعمد «كمال» في خاتمة المطاف الى التقييم النهائي ل «اقتصادنا» فيكتب في عدة سطور: «ومن الناحية الاقتصادية، فليس هنا جديد، لا في العرض، ولا في الاكتشاف، ولا في البنا حسب تعبيره. والكتاب بهذه الطريقة ينزع العقل المسلم من جذوره،ويسلمه الى متاهات لا ضابط لها..» ((180)). ويبدو الفرق واضحا بين رؤية متعصبة مفرطة في الغا الاخر، وبين رؤية تنتمي الى المدرسة نفسها مدرسة اهل السنة آوهي تعد «اقتصادنا» اول محاولة علمية تجمع بين الاصالة الفقهية والنضج الاقتصادي، على حد تعبير الدكتور محمدالمبارك احد ابرز مفكري مدرسة اهل السنة المعاصرين.

لكن لو سلمنا بتقييم «كمال»، وهو ينفي اي مظهر من مظاهر الابداع والتجديد في «اقتصادنا»، الا يحق لنا التساؤل عن سبب انبهار الباحثين الاسلاميين في المجال الاقتصادي بالصدر وتاثرهم بمنهجه كما يعترف به «كمال» وبما يعنون له في نقده! ب «نماذج لاثر الكتاب على المفكرين»، وهم كثر على حد تعبير «كمال» وفي مقدمتهم ابرز المفكرين الاقتصاديين الاسلاميين في مدرسة اهل السنة!؟ ((181)).

ومهما يكن من امر، فان تاثير العقيدة الشيعية من وجهة نظر «حرك» وزميله على اقتصادنا هو الخلل الكبير الذي يصادرجهود السيد الصدر ويجعلها بعيدة عن الاسلام وينزع العقل المسلم من جذوره على حد تعبير «كمال»!! هذه هي المنطلقات التي دعت «حرك وزميله» الى مهاجمة «اقتصادنا»، ومع انه من غير المنطقي ان يحاكم الباحث آراغيره وفقا لمعاييره الخاصة، فاننا نسال: ما هي هذه الاصول الاسلامية «السنية»! التي تجاوزها السيد الصدر واراد نقضهاوبنا اقتصاد اسلامي يتناقض معها تماما؟! ومن مجموع كلمات «حرك وزميله» يمكن ان نتبين اهم هذه «الاسس» التي شكلت اساس الفكر الاسلامي من وجهة نظر اهل السنة، بل ومن وجهة نظر الكاتبين بعبارة ادق وقد تنكر لها السيد الصدر.

اولا: مركز الحاكم الاسلامي تعليقا على ما ورد في «اقتصادنا» من ان «كل ما كان ملكا للمنصب الالهي في الدولة، فهو ملك للدولة ولمن يشغل المنصب اصالة او وكالة التصرف فيه وفقا لما قرره الاسلام»، استنكر «حرك» ان يكون هناك منصب الهي من المنظورالاسلامي، وتسال عما اذا كانت هناك مناصب الهية او غير الهية، وعما اذا كانت تشغل بالاصالة او الوكالة، مع انه كمااعترف لم يجد في «اقتصادنا» ما يوضح المراد من هذا المصطلح، ولذلك يرى «حرك» ان المصطلح المشار اليه مشبع بالفكر الشيعي ولا علاقة له بالنظرية التي يتبناها اهل السنة.

وبصدد بيان الموقف الصحيح من وجهة نظر حرك فانه يتصدى الى شرحه وباسهاب شديد، فيقول: «اما من وجهة نظرنا، فالحاكم في حقيقته مجرد فرد من افراد الامة، اختارته طوعا وكيلا عنها، لما يمتلكه من مؤهلات تراها الامة كافية لشغل هذا المنصب، والقصد من هذه الوكالة ان ينظر في تصريف امورها وتحقيق مصالحها، بالعدل والحكمة، وفقاللمقتضيات الشرعية... ومن هنا نفهم الزام الاسلام الحاكم باستشارة اهل الشورى الذين يحصلون على ثقة المسلمين،ويرى الاستاذ ابو الاعلى المودودي في (الحكومة الاسلامية): انه يجب على ولي الامر ان ياخذ بما يجمع عليه اهل الشورى واكثريتهم... فليس لولي الامر صفات خاصة تجعله طليق العنان في اختيار ما يراه... وطاعة ولي الامر مرهونة بطاعته للّه، اي طاعته لاوامره سبحانه، واقامته لحدوده، وعدم ظلمه للناس... ولكن اللّه (وحده) هو المطاع الرئيسي في النظام الاسلامي، وطاعة الرسول (ص) تاتي، لكونه مصدرا موثوقا به، تصل الينا عن طريقه احكام اللّه واوامره، فهي من طاعة اللّه اصلا... هذا هو اعتقاد اهل السنة في الائمة، ليس هناك عصمة، ولا ارتفاع فوق بشرية البشر ولا تمتع بخلافة تكوينية، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون كما يدعون» ((182)).

ويحسن ان نشير الى ان اهم ما يؤكده «حرك» هو: اعتبار الحاكم وكيلا عن الامة، وانه يتوجب عليه العمل وفقالمقتضيات العدالة والشرعية، وانه غير طليق العنان، ولا طاعة له باستقلال، وانه يتوجب عليه استشارة اهل الشورى والاخذ باكثرية آرائهم او الاجماع ان اتفق ذلك.

وهنا يمكن ان نشير الى ان ما يذكره «حرك» ليس شيئا مهما على مستوى التفاصيل، فهو عبارة عن مقولات عامة لايختلف عليها المسلمون عموما، وليس في المسلمين من يرى طاعة الحاكم ايا كان في عرض طاعة اللّه، ليقال له، كمايقول «حرك»: ان اللّه وحده هو المطاع الرئيسي في الفكر الاسلامي، ولا خلاف بين المسلمين في وجوب طاعة الرسول(ص). انما الخلاف بينهم في خليفة النبي (ص)، ومن هو صاحب الحق في تولي مهام النيابة عن النبي (ص): وما هي صفاته، على ان اختلافهم لا يضر في الاصل المذكور آنفا مما اشار اليه السيد الصدر من افتراض نيابة عن النبي (ص) بمااسماه بالمنصب الالهي في الدولة الاسلامية، على مستوى الحكم الولايتي وبصفته (ص) حاكما لا بوصفه نبيا، وبذلك يكون السيد الصدر قد احال على مسالة اولية، وهي المسالة الكلامية، مما لا مجال للبحث فيها، بل مما لا يمكن الخوض فيها، مع افتراض كونه بصدد صياغة نظرية اقتصادية اسلامية تنسجم وتتلام مع الخطوط الاسلامية العامة،بعيدا عن التفاصيل المذهبية، ولذلك اعط ى السيد الصدر لعبارته مما اعترض عليه «حرك» مرونة كافية تصلح لجميع الصيغ الكلامية، سوا على الصعيد الشيعي الاثني عشري في عصر حضور المعصوم او على الصعيد نفسه في غيبة الامام المعصوم، او على الصعيد السني ايضا.

وقد غفل «حرك» او تغافل عما ذكره الشهيد الصدر في هذا الصدد، وانه ليس في وارد البحث عن الصيغ الكلامية مما هوموضع النزاع والخلاف الكلامي بين المسلمين.

فقد كتب الشهيد الصدر في ذيل الفقرة التي نقل منها «حرك» ما نصه: «ومن الواضح ان هذا الكتاب ما دام يبحث في المذهب الاقتصادي، فليس من وظيفته ان يتكلم عن نظام الحكم في الاسلام، ونوعية الشخص او الجهاز الذي يصح ان يخلف الرسول شرعا في ولايته وصلاحياته، بوصفه حاكما، ولا عن الشروط التي يجب ان تتوفر في ذلك الفرد اوالجهاز، فان ذلك كله خارج عن الصدد. ولهذا سوف نفترض في بحوث الكتاب حاكما شرعيا، يسمح له الاسلام بمباشرة صلاحيات النبي كحاكم، ونستخدم هذا الافتراض في سبيل تسهيل الحديث عن المذهب الاقتصادي ومنطقة الفراغ فيه...» ((183)).

وقد تصدى الشهيد الصدر لبيان هذه الجهة في ما ذكره من اوجه الارتباط بين الاقتصاد الاسلامي وسائر العناصرالاسلامية الاخرى، فكتب في هذا الاتجاه ما نصه: «الارتباط بين الاقتصاد الاسلامي والنظام السياسي في الاسلام، لماتؤدي عملية الفصل بينهما في البحث الى خطا في الدراسة، فللسلطة الحاكمة صلاحيات اقتصادية واسعة، وملكيات كبيرة تتصرف فيها طبقا لاجتهادها. وهذه الصلاحيات والملكيات يجب ان تقرن في الدرس دائما، بواقع السلطة في الاسلام، والضمانات التي وضعها الاسلام لنزاهة ولي الامر واستقامته: من العصمة او الشورى او العدالة، على اختلاف المذاهب الاسلامية، ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع ان ندرس مكانة الدولة في المذهب الاقتصادي، ونؤمن بصحة اعطائها الصلاحيات والحقوق المفروضة لها في الاسلام» ((184)).

وذكر المعنى نفسه في بحث تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومسوغه الفكري الشرعي، فكتب في جملة ما كتب:«.. ولا خلاف بين المسلمين، في ان اولي الامر هم اصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الاسلامي، وان اختلفوا في تعيينهم وتحديد شروطهم وصفاتهم. فللسلطة الاسلامية العليا اذن حق الطاعة والتدخل...» ((185)).

واذا كان الشهيد الصدر واضحا في لغته، مكرسا الاطار الاسلامي العام باعتباره الاطار الشامل لجميع المذاهب والتيارات والرؤى الاسلامية، فاين هذا الاطار المذهبي الضيق الذي يحاول «حرك» وزميله تغليف «اقتصادنا» به،وتقديمه للقرا بوصفه رؤية لا صلة لها بالاسلام حتى؟! والاكثر غرابة في ما ينقله «حرك» ما ذكره من تقييد «الحاكم»، وانه ليس لولي الامر صفات خاصة تجعله طليق العنان.. اوانه مقيد بحدود الوكالة، وكونه يصرف شؤون المسلمين وفقا لمصالحهم ووفقا للمقتضيات الشرعية، فانا لا ندري ما هوالسر في التاكيد على مثل هذه المقولات التي لا يختلف عليها اثنان؟! فهل عثر كاتبنا «حرك» على ما يوحي له باعتقادللشهيد الصدر على نحو مغاير، وبشكل يتناقض مع هذه المقولات؟! قد نلتمس لكاتبنا «حرك» العذر في التاكيد على هذه المقولات، ولكن للاسف عبارات الشهيد الصدر واضحة وجلية في استبعاد توهم من هذا القبيل، لانه الشهيد الصدر كان واضحا كل الوضوح في التاكيد على هذه المقولات، وكانه يستشرف المستقبل ويرى بعين القادم، وهو يدفع هذا التوهم، لكيلا يتهم او تحمل عباراته وكلماته ما لا تحتمل.

لقد كتب الشهيد الصدر في هذا الصدد: «فللسلطة الاسلامية العليا اذن حق الطاعة والتدخل لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الاسلامي فيه، على ان يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة المقدسة. فلا يجوز للدولة او لولي الامر ان يحلل الربا، او يجيز الغش او يعطل قانون الارث، او يلغي ملكية ثابتة في المجتمع على اساس اسلامي، وانما يسمح لولي الامر في الاسلام بالنسبة الى التصرفات والاعمال المباحة في الشريعة ان يتدخل فيها، فيمنع عنها او يامر بها وفقا للمثل الاسلامي للمجتمع، فاحيا الارض، واستخراج المعادن، وشق الانهار، وغير ذلك من الوان النشاط والاتجار اعمال مباحة، سمحت بها الشريعة سماحا عاما، ووضعت لكل عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه، فاذا راى ولي الامر ان يمنع عن القيام بشيء من تلك التصرفات او يامر به، في حدود صلاحياته كان له ذلك، وفقا للمبدا الانف الذكر» . ((186)) وكتب في موضع آخر: «وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات اولي الامر، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته، فاي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته او وجوبه يسمح لولي الامرباعطائه صفة ثانوية، بالمنع عنه او الامر به، فاذا منع الامام عن فعل مباح بطبيعته اصبح حراما، واذا امر به، اصبح واجبا.واما الافعال التي ثبت تشريعا تحريمها بشكل عام كالربا مثلا، فليس من حق ولي الامر، الامر بها. كما ان الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كانفاق الزوج على زوجته لا يمكن لولي الامر المنع عنه، لان طاعة اولي الامر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه واحكامه العامة..» ((187)).

وكتب في موضع آخر: «وفي المجال التشريعي تملا الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الاسلامي للدولة، لكي تملاها في ضوء الظروف المتطورة، بالشكل الذي يضمن الاهداف العامة للاقتصاد الاسلامي، ويحقق الصورة الاسلامية للعدالة الاجتماعية» ((188)).

وعليه، فاذا كانت صلاحية الحاكم المسلم من وجهة نظر الشهيد الصدر محدودة ومقيدة بالاهداف المحددة اسلاميا،وفي ضوء الصورة الاسلامية، وفي طول طاعة اللّه، فلا ياتي «حرك» بجديد وهو يتحدث عن تقييد صلاحيات «الحاكم»من وجهة نظر اهل السنة، لان هذه الصورة مما يشترك فيها المسلمون ولا يختلفون فيها، وان اختلفوا فانه اختلاف لايمس جوهر هذه الصورة.

على ان في آرا الكاتب «حرك» مصادرات فكرية لم يحسم فيها الجدل في دائرة اهل السنة، فضلا عن الدائرة الاوسع،ومن ذلك ما ذكره بشان الزام الحاكم باجماع اهل الشورى او اكثرية اصواتهم فيما نقله عن المودودي، لان مفكري اهل السنة انفسهم يختلفون في هذه المسالة، ويدور في ما بينهم جدل لم ينته الى اليوم، بين من يرى الزام الحاكم المسلم بذلك وبين من لا يرى ذلك كما هو راي الدكتور محمد سعيد البوطي احد ابرز مفكريهم في القرن الاخير. ((189)) وعندئذ يمكن ان نشير ومن دون مجازفة الى ان كاتبنا «حرك» غالبا ان لم يكن على الدوام ما يحاكم الاخرين وفقالاتجاهات فكرية معينة انس بها وتاثر، ليضفي عليها اطارا عاما وصفة شمولية، لتكون معاييره العامة التي يحتكم اليهاويدين وفقا لها، ويتهم الاخرين ان هم تنكروا لها.

على ان هناك من مفكري مدرسة اهل البيت (ع) من يتبنى الزام الحاكم المسلم براي اهل الشورى والاخذ بالاكثرية عندالاختلاف، وهو ما اختاره وتبناه الشهيد الصدر نفسه في كتابه «الاسلام يقود الحياة»، حيث كتب تعليقا على قوله تعالى:(وامرهم شورى بينهم) وقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ما نصه: «فان النص الاول يعطي للامة صلاحية ممارسة امورها عن طريق الشورى ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك، والنص الثاني يتحدث عن الولاية، وان كل مؤمن ولي الاخرين. ويريد بالولاية تولي اموره بقرينة تفريع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية،وينتج عن ذلك الاخذ بمبدا الشورى وبراي الاكثرية عند الاختلاف» ((190)).

ويبدو ان «حرك» غير قادر على قراة افكار الشهيد الصدر بطريقة سوية، وذلك على خلفية التصنيف المذهبي مما اشرنااليه، وبما انعكس في عدد من التعليقات وبما لا ينسجم مع المنطق العلمي والنقد الموضوعي.