اما الحكم الجمالي فهو حكم ذوقي، يجمع الهوية والغيرية في ذات الشيء، ويقرن المتناقضات، ويقبل الوسطية،المرفوعة والممتنعة في المخيلة الجمالية، فيكون الانسان اسدا (ابا الهول) او ثورا بابليا، ومناط هذا النوع من الحكم الاحساس والمخيلة.

اما الحكم الميتافيزيقي فيختص بالموجودات الاولى، المتعالية، كاللّه، والنفس، والعالم، والوجود المحض. والخلط بين الاحكام ومجالاتها، ومقام الحكم ومقاله هو الذي يؤدي الى الادراك غير المحكم (الابستمي).

كيف قدم المفكر الصدر نظريته في الحكم المعرفي؟ قسم الصدر الادراك الى تصور وتصديق. وراى ان التصور هووجود الشيء في مداركنا، وان ليس للتصور قيمة موضوعية، لانه لا يبرهن على وجود الشيء موضوعيا خارج الادراك،وان التصديق هو الذي يكشف الواقع الموضوعي للتصور.

ويقسم الصدر المعارف التصديقية جميعا الى معارف اساسية ضرورية، لا يمكن اثبات ضرورتها، او البرهنة عليها،كمبدا عدم التناقض ومبدا العلية والمبادى الرياضية الاولية، ويشبهها ب «الاضوا العقلية» التي تقوم على هديها سائرالمعارف والتصديقات ((112)).

ويسعى الصدر الى ان يدلل على ان المعرفة انما يمكن التسليم لها بقيمة على اساس المنطق العقلي، لا المنطق التجريبي، او المنطق الديالكتيكي.

والبحث، في الحلقة الثانية من كتابه، يتناول الديالكتيك الجدلي، فيدرسه الفيلسوف في خطوطه العريضة التي رسمها«ماركس» و«هيغل» اساسا.

وفي الحلقة الثالثة، يدرس مبدا العلية وقوانينها التي تسيطر على العالم، وما تقدمه لنا من تفسير فلسفي، على ضوءالتطورات العلمية الحديثة.

وينتقل، بعد ذلك، الى الحلقة الرابعة «المادة او اللّه»، وهو البحث في المرحلة النهائية من مراحل الصراع بين المادية والالهية كما يقول ليصوغ مفهومه الالهي للعالم في ضوء «القوانين» الفلسفية، وفي ضوء مختلف العلوم الطبيعية والانسانية. وفي الحلقة الاخيرة، يدرس مشكلة الادراك، التي تمثل ميدانا مهما من ميادين «الصراع بين المادية والميتافيزيقية»...

ويمهد السيد الصدر لدراسته المعمقة والشاملة هذه بفصل حول المسالة الاجتماعية، يتسال فيه عن النظام الاصلح في الحياة الاجتماعية، ويستعرض لهذا الغرض اهم المذاهب الاجتماعية، النظام الراسمالي، النظام الاشتراكي، النظام الشيوعي، النظام الاسلامي. ويرى ان النظام الاسلامي هو النظام النموذجي في ما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة واحساس خلقي بها، ذلك ان الخط العريض لهذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع بشكل متوازن، ولما ينطوي عليه الاسلام من نظرة كلية كاملة نحو الحياة والكون والاجتماع والسياسة والاقتصاد والاخلاق، فهذه النظرة الشاملة هي الوعي الاسلامي الكامل ((113)).

ونحن، في ما ياتي، سنقتصر، على عرض جانب نظرية المعرفة ومناقشته، فقط، مع ان المفكر الصدر، لا يفصل، في الحقيقة، نظرية المعرفة عن النظرية الاجتماعية، ويؤسس الاولى على الاخرى.

يستعرض السيد «الصدر» النظريات العقلية عند «ديكارت» و«كانط» بشكل اساسي. ويلخص النظرية العقلية في الاعتقادبوجود منبعين للتصورات: احدهما الاحساس (تصور الحرارة والنور والطعم والصوت)، والاخر الفطرة (فكرة اللّهوالنفس والامتداد والحركة)، وتلك هي مبادى التصورات الفطرية عند «ديكارت».

اما عند «كانط»، فالجانب الصوري للادراكات والعلوم الانسانية، كله فطري (قبلي) بما فيها الزمان والمكان والمقولات.والحس على اساس هذه النظرية مصدر فهم للتصورات والافكار البسيطة، ولكن الفطرة التي تبعث في الذهن طائفة من التصورات هي مناط الذات الفاهمة والحاكمة.

ويستعرض «الصدر» النظرية الحسية، وهي النظرية المقابلة للنظرية العقلية، وهي نظرية ترجع جميع التصورات والافكارالى الحس، وتركز النظرية الحسية على التجربة، التي تبرهن على ان الحس هو الينبوع الاساسي للتصور، فلولا الحس لماوجد تصور في الذهن البشري.

لكن «الصدر» يعترض على هذه النظرية بالقول: انه ليس من الضروري ان يكون قد سبق تصوراتنا البسيطة جميعاالاحساس بمعانيها، كما تزعم النظرية الحسية. بل يمكننا ان نوضح فشل النظرية الحسية في محاولة ارجاع جميع مفاهيم التصور البشري الى الحس...، على ضوء دراسة كثير من مفاهيم الذهن البشري كالعلة والمعلول، الجوهروالعرض، الامكان والوجوب، الوحدة والكثرة، الوجود والعدم، وما الى ذلك من مفاهيم وتصورات يعدها مبادى عقلية فطرية.

وفي مجال التصديق، ويعرفه السيد «الصدر» بانه ينطوي على «الحكم الذي يحصل به الانسان على معرفة موضوعية»((114))، يتبنى وجهة نظر المذهب العقلي التي تقسم المعارف البشرية الى طائفتين، احداهما ضرورية وبديهية،كالايمان البديهي بان النفي والاثبات لا يصدقان معا في شيء واحد (مبدا التناقض) والحادث لا يوجد من دون سبب(مبدا العلية) الخ...

اما الطائفة الاخرى، فهي المعارف المستندة الى المعارف الاولية الضرورية (الارض كروية، زوايا المثلث تساوي قائمتين، المادة تتحول الى طاقة).

وهو يرى ان الحجر الاساسي للعلم هو المعلومات العقلية الاولية، وان المقياس الاول للتفكير التصديقي هو المعارف العقلية الضرورية، لانه يجهز الفكر البشري بطاقات ما ورا المادة من حقائق وقضايا، ويحقق للميتافيزيقا والفلسفة العالية (القائمة على الحركة الجوهرية، وفكرة الحدوث المستمر، ومفادها عند الصدر ان المادة حادثة لانها متحركة،وكل متجدد حادث) ادلتها وبراهينها.

وفي نقده للمذهب التجريبي، يرى «الصدر» ان العلوم الطبيعية التي يريد التجريبيون اقامتها على اساس التجربة الخالصة تحتاج هي بنفسها الى اصول عقلية اولية سابقة على التجارب، وتحتاج الى التسليم بمعارف عقلية سابقة.

وفي كتابه «الاسس المنطقية للاستقرا» وسع الامام الصدر نقده للمنهج التجريبي، ولكنه ظل محافظا على التزامه بالموقف والمذهب العقلي.

يرى «الصدر» ان ثمة ثغرة في تركيب الدليل الاستقرائي لا توجد في الدليل الاستنبطي، ففي الاستنبطيرتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها دائما على مبدا عدم التناقض، ويستمد مسوغه من هذا المبدا، لان النتيجة في حالات الاستنباط مساوية لمقدماتها او اصغر منها كما تقدم، فمن الضروري ان تكون النتيجة صادقة اذا صدقت المقدمات.

اما في حالة الاستقرا، فان الدليل الاستقرائي، يقفز من الخاص الى العام، لان النتيجة في الدليل الاستقرائي اكبر من مقدماتها، وليست مستبطنة فيها. ويجد «الصدر»، بنا على هذا، ان الاستدلال الاستنبطي صحيح من الناحية المنطقية،وان الانتقال فيه من المقدمات الى النتيجة ضروري على اساس مبدا عدم التناقض ((115)).

والسؤال، عن اي استقرا يتحدث الصدر ههنا، عن الاستقرا القياسي ام الاستقرا التجريبي؟ وعن اي ضرورة، الضرورة العقلية الميتافيزيقية ام الضرورة الحسية الفيزيقية؟ وكان اليونانيون، وعلى راسهم «ارسطو»، قد استخدموا الكلمة «استقرا» للاشارة الى القضية الكلية التي تندرج تحتها الجزئيات المدركة ادراكا حسيا.

ان المنطق الارسطي واليوناني القديم يغلب عليه الطابع الحملي على الطابع الشرطي والوضعي. ورات الرواقية ان القضية الحملية في المنطق الصوري تحتوي على الحدود الكلية، وقد لجا الرواقيون، من جهتهم، الى الواقع،والمحسوس، والعياني، واسسوا المنطق الشرطي الذي تقوم فيه المعرفة على اولوية الموضوع على المحمول، على المحسوس، كمعيار للصدق والكذب في عملية المعرفة المنطقية.

واهتمت الرواقية بالقضايا التركيبية، الشرطية، المتصلة والمنفصلة، وهذا ما يتفق مع نزعتها الحسية والتجريبية، ومنهج الاستقرا. واولى هؤلا عنايتهم بمادة الفكر لا صورته، بعكس المنطق الصوري الذي كان يركز على صورة الفكر لامادته.

وقد وجه «فرنسيس بيكون» نقدا عنيفا للاستقرا الارسطي على اعتبار انه يستند الى الاحصا البسيط، وراى ان هذاالنوع من الاستقرا لا يفضي الى نتائج يقينية، وقد وجه «بيكون» اهتمامه للامثلة السلبية في عملية التعميم المنطقي،تلك التي من شانها ان تناقض صدق التعميم والقانون العقلي. وهو الامر الذي طورته التجريبية الحديثة والمعاصرة في المعرفة الشرطية.

وقد راى «برتراند راسل» ان وجود الواقعة الذرية سابق على وجود القضية الذرية.

كما راى «فتجنشتين» ان الوقائع الذرية موجبة او سالبة، وهذا ليؤكد الفرق بين الوقائع الظواهرية والوقائع الاحتمالية والنسبية.

وهذا الامر هو الذي قاد الى التمييز بين التقريرات العلمية والتقريرات غير العلمية، وارسا المعنى على معيار الشك لااليقين، التفنيد لا التوكيد.

اما السيد «الصدر» فقد تبنى الموقف الارسطي، الذي يؤمن بوجود معارف عقلية مستقلة عن الحس والتجربة والخبرة الحسية، تقوم على التشابه والتماثل (ان الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدي الى نتائج متماثلة) ((116)) مع فارق وحيدهو انه تبنى الاستقرا الناقص، وهو استقرا يقوم على الانتقال من المعلوم الى المجهول، من الجزئيات الى الكليات في اطار القياس الكلي، ورفض القياس التام، الاستدلالي الكلي.

والنتائج التي يخرج بها الامام الصدر هي كما يلي: اولا: لان الدليل الاستقرائي اذا قام على اساس الاستقرا الكامل يؤدي الى العلم بالنتيجة، لانها لازمة للاستقرا الكامل لزوما منطقيا. لكن الاستقرا الكامل لا يمكن ان يعد برهانا لعدم قدرته بمفرده على اكتشاف العلة. وذلك لان الاستدلال بالاستقرا الكامل صحيح من الناحية الصورية ولكن ليس من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه.

واخيرا: لان «الاستقرا الكامل لا يمكن ان يتوفر في القضايا الكلية في العلوم (الصحيحة)» ((117)).

ويرى الامام «الصدر»، في كتابه «فلسفتنا»، ان جميع النظريات التجريبية في العلوم الطبيعية ترتكز على معارف لا تخضع للتجربة، بل يؤمن العقل ايمانا مباشرا بها، وهي (المعارف او المبادى): اولا: مبدا العلية بمعنى امتناع المصادفة.

ثانيا: مبدا الانسجام بين العلة والمعلول.

ثالثا: مبدا عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النفي والاثبات.

ومن الامثلة التي يوردها السيد الصدر ردا على المذهب التجريبي اعتبار قضايا الرياضيات تحليلية (اي تحصيلية) تقوم على رد الشيء الى عناصره المكونة له، فعندما نقول: 2 + 2 =4 لا نتحدث بشيء جديد لنفحص درجة يقيننا به، فان الاربعة هي نفسها تعبير آخر عن 2 + 2، فالعملية الرياضية آنفة الذكر، في تعبير صريح، ليست الا اربعة تساوي اربعة. اماقضايا العلوم الطبيعية (التجريبية) فهي قضايا تركيبية، اي ان المحمول فيها يضيف الى الموضوع علما جديدا ينبى بجديد على اساس التجربة والخبرة والاكتشاف.

ورد الصدر على هذه المسالة هو ان هذه القضية الرياضية تتوقف على التسليم بمبدا عدم التناقض، وان كانت تحليلية،فما هي علاقة مبدا عدم التناقض بالتمييز بين المنهج التحليلي الصوري، والمنهج التركيبي الذي يقوم على الجمع والاضافة بين عناصر متفرقة؟ هذه المسالة تبين، في الحقيقة، الالتباس وعدم التمييز بين الافكار الفطرية، والافكار الكونية العمومية، فمبادى الهوية،والتناقض، والثالث المرفوع، والعلية، هي مبادى ضرورية، كونية، وجودية، ولكنها ليست عقلية، ولا حسية بحتة، انما يقوم العقل والحس، كل في نطاقه، في استخدامها (من خلال التجربة والخبرة)، من الجزئي الى الكلي، ومن الكلي الى الجزئي، وفي القضايا التحليلية والتركيبية في آن.

والعقل لا ينطوي، في الحقيقة، بالفطرة على مبادى الهوية، والتناقض، والثالث المرفوع، والمقولات، والعلية، لا بالذات ولا بالقوة، بل هي مبادى كونية، خارجة على العقل والحس، هي مبادى وجودية، كامنة في منطق الوجود، والحركة،والزمان والمكان، والحال والوضع الخ... اما العقل فيتميز بقوة «العقل»، والعقل لغة، يعني الربط، اي يتميز العقل البشري بالقدرة والامكانية على الربطي «العقل»، وبقدرته على العكس والانعكاس، وعلى التراكم، اي على مراكمة التجارب طردا وعكسا، بوساطة الذاكرة، وهذه المراكمة تقوم على معية التجربة و«العقل» معا، ولا عقل من دون تجربة ولا تجربة من دون عقل. والدليل على ذلك ان الصغار لا بل الكثير من الكبار لا يعرفون مبادى المنطق والاخلاق، وهي مبادى مكتسبة وليست فطرية. هذا حتى لا نقول بان النخبة والصفوة من البشر هي التي تدرك مبادى المقولات والعلية، والهوية والتناقض والثالث المرفوع والاخلاق والوازع والواجب!! ومن المفارقات ان السيد «الصدر» يؤكد، في تبنيه لنظرية الكوانتا ((118)) الحديثة، ونظرية اصالة الوجود، ما يعاكس النظرية العقلية الارسطية والديكارتية الفطرية، والكانطية القبلية. ذلك ان نظرية اصالة الوجود تقدم الوجود على الماهية، اي انها تنطلق مما هو عيني وليس مما هو ذهني في علاقة الوجود الظواهرية.

كما ان النظرة القبلية الكانطية، تتعارض مع اعتبار علاقة الفكر بالوجود، تعلقية، وتعد معطيات الزمان والمكان معطيات قبلية، فيما يرى السيد «الصدر»، مستندا الى نظرية اصالة الوجود، والامكان الوجودي عند «صدر الدين الشيرازي»، ان الحقيقة هي حقيقة تعلقية، او بالاحرى علائقية بلغة الفلسفة الحديثة.

وبنا على هذا، فليس الوجود الخارجي محكومابمبدا العلية، بل انه يحكم مبدا العلية على الوجودات التعلقية، والعلاقة بين العلة والمعلول ليست ميكانيكية،ولان ديالكتيكية تقوم على (الاطروحة والطباق والتركيب) بل علية متعاصرة، وهي علية تقوم على الحركة الجوهرية((119))، وهذا الموقف يخالف المذهب الفطري العقلي.

ويستشهد الفيلسوف الاسلامي بنظرية الكوانتا التي تفيد بامكانية تبديل المادة الى طاقة والطاقة الى مادة في علاقة الفيزيا بالميتافيزيا، والطبيعة بالالوهة. واستنتاجاته، في هذا المجال، صحيحة، تنسجم مع العلم. فالكتلة ليست الاطاقة مركزة، والمادة هي موجة كهربية. ويستنتج بان المادة الاصيلة للعالم، حقيقة واحدة عامة في جميع مظاهره وكائناته، ويتوصل الى نتيجة تقول بان الجزء الذي لا يتجزا (الذرة اللامتناهية في الصغر بلغة الفيزيا الحديثة) ليست مسالة علمية، وانما مسالة فلسفية. ويريد ان يقول بذلك ان ثمة بعدا ميتافيزيائيا في الفيزيا الطبيعية.

والنظرية الكوانتية تؤكد الطابع الكهرو مغناطيسي للذرة اللامتناهية في الصغر، باعتبار ان الالكترون هو عبارة عن موجة، وان المادة ذات طاقة تموجية، غير قابلة للقياس، وهذا الامر يؤكد الطابع الاحتمالي في نظرية المعرفة، وعدم كفاية النظريات العلية والحتمية في المجال الميكروفيزيائي.

كما تؤكد البيولوجيا الكونية ان الكون عبارة عن وحدة عضوية تشمل الكائنات، في وحدة الطبيعة والكينونة، ووحدة الحياة في الحركة الكلية ژذحذحسس رذ ردرب وابداع غير خطية ولا حتمية الا اذا قسناها بمقاييس العقل الخارجية، والا فالكائنات في وحدة وجود يتضمن فيه الكل في الكل، او كما كان يقول «جابر بن حيان»: «في الاشيا كلهاوجود للاشيا كلها».

تجديد علم الاصول قراة في كتابات الامام الشهيد محمد باقر
الصدر

 الدكتور حسن حنفي

 اولا: كتابات الامام في علم الاصول علم الاصول له شقان: علم اصول الدين وعلم اصول الفقه. علم اصول الدين هو علم العقائد، او علم الكلام، او علم التوحيد، او علم الذات والصفات. وهو علم نظري يضع اصول النظر، اي التصورات العامة للعالم، مثل التوحيد والعدل بلغة الاعتزال، او الذات والصفات والافعال بلغة الاشعرية. وعلم اصول الفقه علم عملي يضع قواعد النظر واستنباط الاحكام. هو علم نظري عملي يضع قواعد الاستدلال من اجل تطبيق الاحكام. علم اصول الدين اشبه بالعقل النظري،وعلم اصول الفقه اشبه بالعقل النظري العملي. اما علم الفقه فهو العقل العملي.

5- الاسس المنطقية للاستقرا: بالرغم من انه ليس في علم اصول الفقه مباشرة الا انه تنظير له، بحيث يصبح منطقاخالصا يجمع بين الاستنباط والاستقرا، بين استنباط الاصل واستقرا الفرع بعد نقد المنطق الصوري الخالص،ونقد المنطق التجريبي الخالص من اجل تاسيس منطق ذاتي للمعرفة . ((121))